بعد تشكيل لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل البرلمان، برئاسة النائب مجدى ملك، للتحقيق فى فساد صوامع وشون القمح، ونجاحها الملحوظ فى الكشف عن وقائع فساد كبيرة، قام "انفراد" باستطلاع رأى وطرح سؤال على عدد من اعضاء مجلس النواب قائلا: هل واقع الحال فى محاربة الفساد بمصر فى حاجة إلى تشكيل لجان تقصى الحقائق فى كل وقائع الفساد والاهمال المنتشرة فى معظم الأجهزة والوزارات؟، حيث أجمع النواب على أننا بالفعل نحتاج الى لجان تقصى الحقائق فى كل الوزارات للبحث والكشف عن وقائع الفساد المنتشرة داخل هذه الاجهزة، وخاصة الصحة والتعليم وفساد المحليات، لافتين أن هناك فرق بين وقائع الفساد التى تحتاج بالفعل الى تشكيل لجان تقصى الحقائق، وبين حالات الاهمال التى تحتاج لمراقبة ومتابعة فقط من اللجان المعنية والمنوطة بالمراقبة مع الوزراء والحكومة كجهة تنفيذيه تراقب عملهم.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: كل اجهزة ووزارات الدولة بها فساد..وأطالب بتقصى حقائق فى التعليم والصحة وفساد المحليات
وأكد النائب أحمد العوضى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن كل الأجهزة والوزارات الموجودة فى الدولة خاص اذا تم البحث بداخلها والتفتيش سنكتشف وقائع فساد منتشر فيها مثل وزارة التربية والتعليم والزراعة والحكم المحلى والتموين والصحة، مثل واقعة فساد القمح والدولة هى الذى تتكبد فى النهاية هذه المبالغ الطائله لتدخل جيوب ناس معندهاش ضمير.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بعد اقتراح "انفراد" بتشكيل لجان تقصى حقائق فى بعض الوزارات، انه سيطالب بلجان تقصى حقائق للبحث والكشف عن الفساد فى التعليم والصحة بالاضافة الى فساد المحليات، وتابع: اذا بحثنا داخل كل الاجهزة والوزارات سنكتشف فساد موجود بقوة.
وأضاف العوضى، أن المجلس دوره رقابى وتشريعى وعند اكتشافة لأى واقعة فساد داخل اى وزارة من الوزارات، لا شك انه سيقوم بدوره الطبيعى، ويطالب اعضائه بتشكيل لجنة لتقصى حقائق على أعلى مستوى للبحث فيها، والوقوف على الحقيقة.
عضو لجنة التعليم والبحث العلمى: أطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى وزارتى التعليم والصحة
فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن أى واقعة فساد يتم اكتشافها فى أى من الوزارات، لابد وأن يطالب اعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للبحث والكشف عن هذا الفساد، واطالب بتشكيل لجان تقصى حقائق لكل من وزارة التعليم والصحة.
وأضافت ماجدة نصر فى تصريح خاص لـ"انفراد" اليوم، ان هناك فرق بين الفساد والإهمال، مثل مشكلة القمامة ورصف الطرق تعد إهمال وليس فساد ، وغير ضرورى تشكيل لجان تقصى حقائق فى مثل هذه الوقائع، لأن اللجان المعنية فى البرلمان هى المنوطة بالمراقبة مع الوزراء والحكومة كجهة تنفيذيه تراقب عملهم، ومثل هذه المشكلات تحتاج الى مراقبه ومتابعه، لكن اى امر به شبهة فساد لابد وان تشكل له لجنة تقصى حقائق، مثلما تم فى واقعة فساد القمح لأنه لم يكن مجرد مشكلة ولكنه فساد واضح، وكنا نحتاج فقط كنواب أن نتحقق بأنفسنا كجهه رقابيه ومتابعة.
وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى: بالفعل لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح ناجحة جدا واكتشفت وقائع فساد كثيرة جدا سيتصدى لها البرلمان، وبنفس الطريقه من الممكن ان نفكر ايضا فى تشكيل لجنة تقصى حقائق فى التعليم خاصة فيما يخص واقعة تسريب الامتحانات،
وايضا الصحة فيما يخص المستشفيات هو أمر مهم جدا ولابد أن نبحث داخلها ونتأكد هل هى مشاكل اهمال وتقصير فقط أم هو اهدار مال عام وويصنف بالفساد، مؤكدة أن أى شبهة فساد لابد وأن تسير فى نفس الطريق، ويفضل ان يكون لها لجنة تقصى حقائق، وتابعت: سأطالب فى لجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للمستشفيات بالاضافة الى التعليم، أما الاشياء التى تحتاج الى تطوير فقط سيتم متابعتها من قبل اللجان المتخصصة مثل الطرق والقمامه ومشروعات الكبارى والتى تعد اهمال وليس فساد وتحتاج لمتابعه فقط مع الوزراء لاسباب عدم التنفيذ، كما ان تأخير العمل على حل هذه المشاكل أن ثبت أن ورائه شبهة فساد سيتم معالجته بنفس طريقة فساد القمح وستشكل لجنة لتقصى الحقائق.
نائبة كفر الشيخ: قرار تشكيل لجنة لتقصى الحقائق دور اللجان المعنية بكل وزارة
وبدورها أشارت النائبة منى عبد الكريم عضو مجلس النواب بكفر الشيخ فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تشكيل لجان تقصى الحقائق هو فى الاساس دور كلا من اللجان المعنية لكل وزارة، وهى الذى تقرر مدى الاحتياج لتشكيل لجنة تقصى حقائق من عدمه.
وتابعت "عبد الكريم" بعد اقتراح "انفراد" بتشكيل لجان تقصى حقائق فى بعض الوزارات للبحث عن الفساد قائلة: "افضل ان يكون لكل وزارة لجنة لتقصى الحقائق تبحث عن الفساد المنتشر داخل كل الوزارات، لكن بعد دراسته من اللجنة المختصه وهى من تحدد وتقر بأهمية تشكيل لجنة تقصى حقائق أم لا، لأن اللجان المعنية بالبرلمان هى الاكثر بمعرفة بالوزارة الخاصة بها، لذلك القرار من الأفضل أن ينبع من داخل اللجنه، لكن هذا لا يمنع حق أى نائب أن يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق، مشيرة الى انها من الممكن كنائبة أن تطالب بتشكيل لجنة فى حال اكتشافها اى واقعة فساد.
نائب الوفد: نحتاج تقصى حقائق فى مصاريف المدارس الحكومية التى تدخل جيوب مديريها
كما أكد النائب أشرف عزيز، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم عن حزب الوفد فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هناك واقعة فساد تؤدى الى اهدار ملايين الجنيهات "الضائعة" على الدولة وتدخل "جيوب" الفاسدين، وتحتاج للجنة تقصى حقائق، وهى مصاريف المدارس الحكوميه حيث انها ليست اجباريه على الطلاب، وما يحدث هو ان يقوم مديري المدارس بتحصيل مصروفات عدد كبير من الطلاب، دون اعطائهم ايصالات تثبت دفع هذه المبالغ، وبالطبع يتم ممارسة سلطاتهم فى ارهاب الطلاب الذى تطالب بايصال بالمصروفات.
وقال نائب حزب الوفد، أن لجان مجلس النواب من المفترض ان تكون لإستيضاح حقيقة امر مختلف عليه، وتشكيل لجنة تقصى الحقائق له مختصين، وتابع: نحتاج تقوية الاجهزه الرقابيه بقوانين رادعه لانهم اصحاب الاختصاص الاصيل، ولديهم وعى وادوات ودرايه كافيه.
نائب دائرة دار السلام: أطالب بتقصى حقائق فى الصحة والتعليم
فيما قال النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أننا نحتاج للجنة تقصى حقائق فى كثير من الوزارات وأبرزهم الصحة والتعليم، للبحث عن الفساد المنتشر.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، أن الدولة تحتاج الى تشكيل لجان تقصى حقائق للبحث والكشف عن وقائع الفساد داخل كل وزارة ، وذلك على غرار لجنة تقصى حقائق فساد القمح، مؤكدا أنه سيطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للصحة ثم يليها التعليم.
