طالبت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض، ورئيس مركز "عدالة ومساندة"، بإنشاء شرطة أسرية تكون مهمتها التدخل السريع فى قضايا الأسرة المصرية، قائلة " لقد أصبح من الضروري الإهتمام بالأسرة واستقرارها عن طريق إنشاء "الشرطة الأسرية" تكون مهمتها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه".
وأضافت رئيس مركز عدالة ومساندة ، في بيان إعلامي اليوم الجمعة، أن لدينا الآن قضاء متخصص في الأسرة فلماذا لا يصبح لدينا شرطة متخصصة في الأسرة أيضاً؟، خاصة وأنه قد سبقنا في هذا الأمر بعض الدول العربية مثل العراق والسعودية، وأخذت به الدول المتقدمة حفاظاً علي خصوصية هذه النزاعات التي تمثل النسبة الأكبر في مصر ووأدها يؤدي إلي استقرار المجتمع.
وطالبت هالة عثمان، بضرورة تعديل تشريعي في قانون هيئة الشرطة لإستحداث إدارة جديدة تحت مسمي"الشرطة الأسرية"علي غرار إدارة حقوق الانسان وهو ما يؤكد الدور المجتمعي لجهاز الشرطة التي يبذل رجالها كل الجهد من أجل تحقيق هذا الدور بعد حالة التلاحم اللامتناهية بين الشعب والشرطة.
وقالت :"الشرطة الأسرية" لصالح المجتمع كله ولصالح المرأة والطفل خاصة في حالات تسليم المحضونين بالقوة والتي يمكن أن يصاحبها تأثيراً نفسياً سلبياً علي الأطفال ،وأيضاً في حالات أحكام النفقة والتي تعاني المرأة في سبيل تنفيذها،وغيرها من الحالات التي من الواجب التعامل معها بصورة أمنية مختلفة تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للأطفال والأمهات، وفي سبيل ذلك تستعين "الشرطة الأسرية" بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين علي غرار ما يحدث في محكمة الاسرة.
ويطرح مركز "عدالة ومساندة" فكرته وإقتراحه للحوار المجتمعي لمناقشتها وبلورتها وضبطها بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية العلاقات الأسرية في المجتمع المصري.