أسابيع قليلة تفصلنا عن نهاية الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، الذى نص الدستور على ضرورة إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور به وفقا للمادة 121، بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وجاءت على رأس تلك القوانين، قانون بناء الكنائس الشهير إعلاميا بقانون دور العبادة الموحد"، وقانون مفاوضية عدم التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية، والمتعلقة بالهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات، وكذلك قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ونظرا لتأخر البرلمان فى إصدار معظم تلك القوانين المكملة للدستور، لانشغاله باللائحة لداخلية وقضية فساد القمح وخروج 6 نواب من قاعته ما بين الاستقالة واسقاط العضوية والموت، يضطر المجلس لمد دور الانعقاد الأول له حيث من المقرر ان يبدأ الفصل التشريعى الثانى فى أكتوبر القادم، وإليكم أبرز القوانين المكملة وما وصلت إليه تحت القبة.
قانون بناء الكنائس
تقدم حزب الوفد قبل شهر بأول مشروع قانون لبناء الكنائس والمعروف إعلاميا بقانون دور العبادة الموحد، وبسؤال حسام الخولى ، نائب رئيس حزب الوفد، عما وصل إليه القانون وسر تأخر مناقشته، قال أن حزب الوفد هو أول حزب ينتهى من مشروع قانون بناء الكنائس، وأول المتقدمين به لمجلس النواب، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن لتأخر مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، متوقعا أن ترسل الحكومة مشروع قانون بناء الكنائس الأسبوع القادم.
ومن جانبه أعلن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب انتهى من مشروع قانون بناء الكنائس والمعروف إعلاميا بقانون دور العبادة الموحد، مضيفا أن مشروع القانون المتقدم به المصريين الأحرار سيتم مناقشته فى مجلس النواب خلال الأسبوعين القادمين.
قانون العدالة الانتقالية
ويأتى قانون العدالة الانتقالية ضمن أهم القوانين المكملة للدستور الواجب الانتهاء منها فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان،و لم يتم مناقشته حتى الآن رغم ما أثير حوله من جدل بعد تصريح النائب أسامة هيكل بأن مناقشة العدالة الانتقالية ستثير الكثير من المشاكل فى هذا التوقيت، الأمر الذى اعتبره البعض يعارض الدستور.
حرية تداول المعلومات ومفوضية عدم التمييز
كما جاء قانونى حرية تداول المعلومات ومفوضية عدم التمييز ضمن القوانين الواجب الانتهاء منها فى الفصل التشريعى الأول، وأبدى النواب اعتراضهم على تأخر مناقشة قوانين العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز وحرية تداول المعلومات، فيما أكد النائب محمد أنور السادات أن الدكتور على عبد العال أبلغه بتحويل القوانين الثلاث سابقة الذكر للجنة التشريعية ولكنها مؤجلة الآن لانشغال اللجنة حسبما جاء على لسان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية للنائب محمد أنور السادات.
قانون عزل رؤساء الهيئات القضائية" قانون جنينة"
تمت الموافقة علي قانون عزل رؤساء الهيئات القضائية، والمعروف إعلاميا بقانون " جنينة"، من قبل 50% من النواب لكونه من القرارات بقوانين الصادرة فى غير دور الانعقاد، رغم أنه من القوانين المكملة للدستور والتى تستوجب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
قانون المحليات
فيما بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، فى مناقشة مشورعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية، لتنظيمها انتخابات المحليات التى من المتوقع إجرائها قبل نهاية العام.
ومن جانبه قال حزب الوفد أنه أول من تقدم بمشروع قانون المحليات وكان أول مشورع قانون يتقدم به للبرلمان .
قانون تشكيل وانتخابات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
من القوانين الواجب الانتهاء منها لارتباطه بالحريات كما جاء فى المادة 121 من الدستور المصرى لسنة 2014، ورغم ما تم عقده من اجتماعات بأعضاء لجنة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى لحقوق الانسان، وتوصيات إلا أن القانون لم يتم الموافقة عليه بعد.