قالت مصادر قضائية ، إن "تحريات الشرطة عبارة عن تجميع لمجموعة من الأدلة التى تكشف عن ارتكاب متهم أو أكثر لجريمة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، وكذلك القوانين الجنائية الخاصة، واستنادًا إلى ما تكشف عنه التحريات وما توافر لدى من قاموا بها من مأمورى الضبط القضائي ، سواء كانوا من رجال الشرطة أو الرقابة الإدارية أو غير ذلك ممن الأجهزة الأمنية، يُقدم محضرا بما توصل إليه مأمور الضبط القضائى إلى النيابة العامة ، التى إذا استبان لها من مجمل ما ورد فى المحضر ، جدية هذه التحريات ، فإنها تصدر قرارا بندب محرر محضر التحريات ، أو من ينتدبه للقيام بالتفتيش أو ضبط وإحضار المنسوب إليه الاتهام ومواجهته بما نسب إليه".
وأضافت المصادر أن التحريات تفتقر للدليل فى العديد من القضايا إلا أن النيابة العامة تصطنع من تلك التحريات دليلا كمبرر لصدور قراراتها بالحبس الاحتياطي في حق المتهمين علي ذمة القضايا لمدد تصل إلي عشرات الشهور حتي يتم إحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية .
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى الآونة الأخيرة العديد من الأحكام الجنائية التى استندت إلى التحريات وحدها دليلا ضد المتهمين وسطرت فى حكمها «أنه لا يجوز الاعتداد بالتحريات وحدها كدليل إدانة ضد المتهمين».