بالأرقام أخطر تفاصيل الحياة الخاصة للشواذ جنسيا بالسجون

على طريقة فيلم "سوق المتعة" للنجم محمود عبد العزيز، كشفت مصادر أمنية- رفضت ذكر اسمها - أنه تم اكتشاف أكثر من واقعة اعتداء "شذوذ جنسى" داخل عدد من السجون والأقسام المصرية، حيث رصد قطاع مصلحة السجون 75 واقعة شذوذ جنسى داخل العنابر ، منذ بداية عام 2016 لم يتم الإفصاح عنها نظراَ لسرية التحقيقات مع المتهمين، مضيفا أن 70 % من وقائع الشذوذ الجنسى بين المحبوسين القصر الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، المعروفين بـ"الأحداث" نظراَ لصغر السن وعدم درايتهم الدراية الكافية بتجريم وحرمانية تلك الأفعال، وكذلك لمرورهم بمرحلة المراهقة.

وأضافت "المصادر" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن انتشار تلك الظاهرة داخل السجون والأقسام أدى إلى مطالبة عدد من المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بتوسيع دائرة الخلوة الشرعية، لتشمل المسجونين فى قضايا جنائية، بجانب المسجونين بقضايا سياسية، مشيراَ الى أن 90% من تلك الوقائع تقع من المتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية بدءا من الـ10 سنوات حتى المؤبد نظراَ لطول فترة إقامتهم داخل السجون، حيث تقع من المسجونين فى قضايا القتل و المخدرات على المسجونين فى قضايا السرقة والشذوذ الجنسى.

وأضافت "المصادر" أن 95% من البلاغات التى تقدم بها مسجونون، بعد تعرضهم لاعتداءات جنسية من مسجونين، تم حفظها بتدخل من إدارة السجون، بعد أن ينقل المُعتَدى عليه جنسياً إلى سجن آخر، مؤكداَ أن الإدارة الطبية بالوزارة أوصت خلال الفترة المنصرمة بزيادة مادة زيت الكافور بالأطعمة للحد ولإضعاف الشهوة الجنسية لدى المساجين داخل العنابر.

وكشفت "المصادر" أن العديد من المساجين الذين تقع منهم أو عليهم مثل تلك الأفعال يكونون مقتنعين اقتناعاَ تاماَ بأحقيتهم فى ممارسة هذا الفعل المحرم والمجرم حيث أن معظمهم من المثليين، و يتم معاقبتهم فى حال اكتشاف تلك الوقائع عن طريق نقلهم إلى سجن أخر بعد معرفة المساجين لهم ، ويطلق على مرتكب مثل هذا الفعل داخل السجن بـ"الدبلة" وهو مصطلح معروف داخل السجون والأقسام المصرية، كما يتم أحياناَ معاقبة الآخرين منهم بوضعهم داخل حبس انفرادى ، لإنهم فى حالة وضعهم مع المسجونيين الجنائيين سوف يحدث لهم ما لا يحمد عقباه ".

وتابعت "المصادر": أن إدارة السجن تتعامل مع "المثليين" أمثال هؤلاء كمرضى نفسيين، ويتم عرضهم على أطباء السجن لدراسة حالتهم النفسية، والعوامل التى دفعتهم إلى ممارسة "الشذوذ"، ومن ثم محاولة علاجهم نفسيا من ذلك، على حد تعبيره.

وفى اتصال هاتفى من "انفراد" لمدير مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجى أكثر من مرة لم يجب على الهاتف للتأكد من الوقائع.