ينفرد موقع "
انفراد" بنشر الملامح الرئيسية لمشروع قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية الذى استغرق عمل لجنة اعداده نحو 8 اشهر وهو المشروع الذى يعد فى مراحله النهائية داخل اروقة مجلس الوزراء ، والمقرر ان يتم عرضه على مجلس النواب قريبا لاقراره.
وتأتى أبرز ملامح مشروع الوكالة فى أنها تتبع رئاسة الجمهورية نظرا لأهمية الدور الذى من المتوقع والمنوط به القيام بها، خاصة ما يتعلق بالأمن القومى للبلاد مثل المساعدة فى حماية الحدود المصرية، حيث من المقرر أن تبدأ الوكالة فى تصنيع عدد من الاقمار الصناعية البحثية بمجرد صدور القانون.
وينص مشروع القانون على إنشاء أكاديمية للعلوم الفضائية ومركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية، وحدد مشروع القانون عدد من المهام لوكالة الفضاء على رأسها أن تقوم بمساعدة متخذى القرار فى وضع خطط التنمية المستدامة، ويؤكد مشروع القانون على استخدام صناعة الفضاء فى مصر للأغراض السلمية.
وركز مشروع القانون على هدف رئيسى لانشاء الوكالة وهو نقل مصر من مستخدم لمنتجات وبيانات دول أخرى إلى منتجين للبيانات التى تهمنا بل و مصدرين للبايانات للاخرين.
وأن تتولى الوكالة التمثيل الدولى لمصر فى مجال الفضاء بعقد الاتفاقات فى مجال التعاون الفضائى، مع المؤسسات العلمية سواء المصرية أو الاجنبية، إنشاء سجل وطنى لتسجيل جميع الأجسام الفضائية التى تتولى مصر اطلاقها فى الفضاء.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر فى وقت سابق تعيين الفنيين بالوكالة وفقاً لضوابط ولائحة الوكالة، وطبقاً لاحتياجاتها، أما ما يخص الوظائف المالية والإدارية والخدمية فيتم من خلال بند الإعارة والندب من الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب الموافقة على طرح إعلان بتعيين 50 مهندساً والعمل فورا على استصدار تراخيص البناء اللازمة باعتباره من المشروعات القومية، وتخصيص 80 فداناً إضافية بعد مراجعة وزارة الإسكان، وأن يكون مقر الوكالة بالمدينة الفضائية.
مشروع انشاء وكالة الفضاء مر بعدة مراحل من قبل لم يكتب لها النور حيث كان يتطلب الأمر لقرار سياسى، نظرا لأهمية مجال غزو الفضاء والبحث فيه، وهو ما ادركته الولايات المتحدة الامريكية لتنفق على "ناسا" ميزانية تقدر بنحو 30 مليار دولار سنوياً.
ومر برنامج الفضاء المصرى بعدد من التعثرات كان من أبرزها عدم توفير التمويل ، حيث كان من المقرر أن يتم الإنفاق عليه بمبلغ 400 مليون جنيها، فى البداية ، لكن تم تآكل وخفض هذا المبلغ المقرر إلى نحو 5 ملايين جنيها.