5 مرات فقط عدد لجوء مصر الى صندوق النقد الدولى للحصول على قروض والى بدات منذ عهد الرئيس الراحل انور السادات الا ان تاريخ انضمام مصر لعضوية الصندوق بدات منذ عام 1945 وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار.
واولى هذه المرات كانت ايام السادات حيث اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي عام 1987- 1988 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم وبعد الاتفاق على القرض اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %.
الامر الذى اشعل الغضب في الشارع المصرى وخرج المواطنون في جميع المحافظات علي مدار يومين 18 – 19 يناير بسبب القرارات مما عرف ب''انتفاضة 18-19 يناير''، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات الامر الذى ادى بدوره لتراجع الحكومة عن اتمام القرض .
والمرة الثانية قرض صندوق النقد 1991-1993 فى عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك مع حكومة عاطف صدقي حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري .واستطاعت الحكومة استغلال القرض لعمل إصلاح اقتصادي ادى الى تحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام، وفي تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.
المرة الثالثة قرض صندوق النقد 1996 – 1998 بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطاراً سمح لمصر بالحصول علي إلغاء ل50% من ديونه المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي.
والمرة الرابعة مع تولي الرئيس الاسبق محمد مرسي رئاسة البلاد 2012 وقدوم حكومة الدكتور هشام قنديل التى تقدمت بطلب قرض 4.7 مليار دولار، ولكنه فشل .
والمرة الخامسة فى عهد الرئيس السيسى تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوي وبحسب تصريحات الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فإن الجولة الأولى لمفاوضات بعثة صندوق النقد الدولى ستبدأ غدا، السبت، حول مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين فى مصر.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على أهمية استكمال المباحثات وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال الإجراءات المطلوبة وموافقة مجلس النواب، وذلك للبدء فى برنامج مالى للتعاون مع الصندوق على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وبما يحقق الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية، ويساعد فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة .