قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، إن تعديل الحكومة للمادة الثالثة من قانون الجنسية كلام فارغ وعلى مجلس النواب رفض هذه المادة والاكتفاء بمنح الإقامة فقط تشجيعا للاستثمار.
وكتب أبو بكر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أن الحكومة قامت بتعديل قانون الجنسية، المادة الثالثة من التعديل إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد.
وأضاف أبو بكر، أن هذا كلام فارغ، وعلي مجلس النواب رفض هذه الماده ،والاكتفاء بمنح الإقامة فقط تشجيعا للاستثمار.
وأردف، منح الجنسيه مقابل وديعه لمدة خمس سنوات لا يتناسب مع مجتمعنا حتي وأن كان يطبق في دول أخري.