انسحب منذ قليل فريق دفاع المحامي مالك عدلي أثناء نظر تجديد محكمة شبرا الخيمة حبس عدلي في القضية رقم 4016 لسنة 2016 جنح شبرا.
وتمسك فريق الدفاع عن مالك مصطفي عدلي بالطلب الذي قدموه الجلسة الماضية بتاريخ 18 يوليو بندب قاضي التحقيقات في القضية التي تحقق فيها النيابة وذلك اللانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة لعدم الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية علي الرغم من حصول محكمة جنح قصر النيل من نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميا بقضية نقابة الصحفيين.
كذلك لعدم إجراء تحقيق مع مالك كمجني عليه من تاريخ القبض عليه حتي الآن علي الرغم من تقديم هيئة الدفاع طلب بذلك في وقائع اكراه ماديا عن طريق وضعه في زنزانة انفرادي من تاريخ القبض عليه ومنعه من التريض أو تأثيث الغرفة علي حسابه الشخصي بالرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة من لوائح السجون، وأيضا أخذ عينه بالإكراه من خلال جهاز الشرطةوعدم إشراف النيابة العامة علي أخذ هذه العينة، بحسب البيان.
وذكر بيان فريق الدفاع أن النيابة العامة رفضت أكثر من مرة تلبية طلب المحامين بالحصول علي تصريح زيارة لمالك وهو مخالف للدستور وقانون المحاماة ولوائح السجون، مضيفا الى استمرار حبسه احتياطيا والتنكيل به دون مسوغ قانوني دون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه أو وجود دلائل مادية تعزز حبسه احتياطيا حتي الآن
وكان المحامي مالك عدلي قد قبض عليه منذ نحو ثلاث شهور، بتهمة التحريض على التظاهر فيما عرف بـ "جمعة الأرض" 25 أبريل الماضي حيث يواجه تهم :"محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة".