نظّمت شركة الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، سلسلة من ورش العمل للشركات التي تسعى إلى تثقيف موظفيها حول منافع التخطيط المالي. وجاءت هذه الورش تماشياً مع مبادرة الصحة المالية التي أطلقتها الشركة في العام 2013.
ويعد برنامج ادخار الموظفين أحد أبرز المنتجات الادخارية الذي يحظى برواج كبير بين الشركات الخاصة والحكومية فهو يوفر عائداً سنوياً بنسبة يصل إلى 2.82% على محفظة الادخار المنتظم لـ100 درهم وما فوق ضمن صندوق المضاربة وقد سجل البرنامج نسبة نمو 71% في عدد المنتسبين إليه في العام 2016 وبلغ عدد الشركات التي انضمت إلى البرنامج حتى اليوم 83 مؤسسة حكومية و خاصة من جميع القطاعات، أما مجموع عدد الموظفين المشتركين فبلغ أكثر من 6،302 موظفاً يشكل الذكور 60% منهم.
وقد وفرت ورش العمل للمشاركين فيها منصة مفتوحة لمناقشة التساؤلات المتعلقة بالاستثمار والادّخار مع الخبراء الماليين في شركة الصكوك الوطنية. وركزت ورش العمل كذلك على أهمية الادّخار وإدارة الثروات بشكل حكيم وغرس ثقافة "ادفع لنفسك أولاً" بهدف تحقيق الاستقرار المالي على المدى القريب والبعيد.
وتعتمد شركة الصكوك الوطنية في إعداد ورش العمل على دراساتها الخاصة في ما يتعلق بواقع الادخار والإنفاق في دولة الإمارات وخاصة مؤشر الادخار الذي تصدره الشركة سنوياً والذي يرصد الواقع المالي والثقافة الادخارية والتحديات التي تقف عائقاً أمام الخطط الادخارية لكافة الشرائح الاجتماعية في الإمارات. من هنا تنجح الصكوك الوطنية في تصميم منتجاتها التي تراعي متطلبات نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين في الإمارات.
وفي هذا الإطار قال محمد بيطار رئيس الأعمال التجارية في شركة الصكوك الوطنية: "إن مؤشر الادخار السنوي أظهر لنا هذا العام أن 84% من المشاركين يتوقعون استقرار دخل أسرهم في العام 2016، بينما توقع 35% منهم أن يزداد دخلهم قليلاً و 9% فقط توقعوا أن يزداد دخلهم بشكل كبير للفترة نفسها. من جهة أخرى كشف لنا المؤشر أن 63% من المشاركين الاستبيان على مستوى الإمارات ادخروا جزءاً من المكافآت والزيادة على الراتب خلال العام الماضي. بناءً على هذه المعطيات قررنا تنظيم ورش عمل مكثفة للموظفين لمساعدتهم على التخطيط المالي وإدارة مدخراتهم بشكل أفضل يحقق لهم تطلعاتهم".
وكانت دراسات حديثة جرت بشكل رئيسي في الولايات المتحدة الأميركية قد كشفت أن غالبية الموظفين يساورهم القلق حول مستقبلهم المالي مما يؤثر إيجابياً على أدائهم في العمل. كما أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (PWC) بأن الضغوط المالية يمكنها أن تتسبب بأمراض عديدة وتجبر الموظفين على التغيب عن العمل مما يؤثر سلباً على أداء الشركات.
ويشير بيطار إلى أن 52% من الموظفين يواجهون ضغوطاً مالية متواصلة تؤثر سلباً عليهم وعلى كفاءة شركاتهم. إضافة إلى ذلك، أظهر استبيان حديث أجرته شركة ’زيرويخ إنترناشيونال لايف" حول مبيعات خطط التقاعد في منطقة الشرق الأوسط بأن 83% من الموظفين في الإمارات يعتقدون بأن المكافآت التي تمنحها لهم شركاتهم ليست كافية للادّخار من أجل التقاعد.
وأضاف: "لمسنا من خلال احتكاكنا المباشر مع الشركات في الإمارات أن النسبة الأكبر من الموظفين يعتزمون البقاء مع شركاتهم الحالية أو الانضمام إلى شركات جديدة في حال وفرت تلك الشركات برنامج تقاعد أو أي برنامج مماثل، مما يؤكد على أهمية خطط الادّخار للتقاعد في توفير الصحة المالية للموظفين وتعزيز ولائهم الوظيفي".
وتشمل قائمة الشركات والمؤسسات والهيئات التي انضمت إلى البرنامج كلاً من شركة دو للاتصالات المتكاملة، ومطارات دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والسوق الحرة – دبي، وسلطة موانىء دبي، وسوق دبي المالي، وهيئة الصحة بدبي، ومستشفى ميدكير، ومؤسسة دبي للإعلام، ودائرة الرقابة المالية، ومحلات جيوردانو للأزياء، وموانئ دبي العالمية، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة شرف للسفريات، ومجموعة الفطيم، ووول ستريت للصرافة، وشركة إمريل، داشينغ نيل أبوظبي، إلى جانب شركات من الشارقة بما فيها شروق، بتروفاك وترفيني.
وتهدف الصكوك الوطنية إلى غرس ثقافة الادّخار والاستثمار بين القوى العاملة على مستوى الإمارات، وتقدم أعلى معدلات العوائد مقارنة بالمنتجات المالية المشابهة في السوق، إضافة إلى جائزتين كبيرتين بقيمة مليون درهم كل فصل، الأولى لمواطن إماراتي والثانية لوافد في الدولة. كما تتوفر للمدّخرين المنتظمين فرصة الفوز بواحدة من خمس عشرة جائزة حصرية بقيمة 10000 درهم، أو بواحدة من ثمانية آلاف جائزة نقدية بقيمة 50 درهماً كل شهر.