قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تعليقا على إصدار وزارة الخارجية البريطانية تقريرا لها أمس، عن اللجوء السياسى لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، أن هذا التقرير دعمًا للإرهاب والإرهابيين الذين يمارسون أعمالا من شأنها تهديد الأمن والاستقرار فى البلاد.
وتقدم بكرى، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بشأن تقرير وزارة الخارجية البريطانية بالأمس، عن اللجوء السياسى للأعضاء الفاعلين والبارزين والناشطين بجماعة الإخوان الإرهابية، وخاصة ممن كانوا يشاركون فى التظاهرات الاحتجاجية والمعرضون لخطر الاضطهاد، إضافة إلى أنصار الجماعة البارزين مثل الصحفيين وغيرهم ممن كانوا عرضة لنفس المخاطر.
وأضاف بكرى فى بيانه: يعد هذا التقرير دعمًا للإرهاب والإرهابيين الذين يمارسون أعمالا من شأنها تهديد الأمن والاستقرار فى البلاد، كما أن هذا التبرير يتناقض مع تأكيدات رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون، والتى كانت تؤكد أن جماعة الإخوان كانت على علاقة غامضة مع الإرهابيين، وأن بريطانيا سترفض فتح باب التأشيرات لأعضاء الجماعة الإرهابية، الذين تبين أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة، بل قال إن العضوية فى الجماعة تعتبر مؤشرًا على التطرف.
وأكد بكرى، أن هذا الموقف يعتبر تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر ودعمًا للإرهاب، ودليلا على أن الدولة البريطانية تقف وراء فتح الأبواب للمتطرفين والإرهابيين على الأراضى البريطانية وغيرها من البلدان، وكلها أمور تمثل الاعتداء على السيادة المصرية.
واشار بكرى الى أنه بناءً على هذا التقرير وهذه التحركات توجب على مجلس النواب ووزارة الخارجية المصرية الرد على هذه الحملة واستنكارها بأشد العبارات، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد الحكومة البريطانية التى تدعم عناصر الإرهاب، وتحرض ضد أمن واستقرار المنطقة العربية ومصر.