كشفت مصادر برلمانية أن هناك توجه لدى لجنة الزراعة، بتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الزراعية والذي يخص حوالي 6700 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.
و أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ" إنفراد " أن من ضمن المواد التي تسعى اللجنة لتعديلها هي شرطة تأدية الخدمة العسكرية ، مشيرة الى أن رئيس اتحاد الجمعيات السابق حضر اجتماعاً موسعا للجنة الزراعة لمناقشة بعض المواد من ضمنها ، شرط تادية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها بشكل رسمي .
وقالت المصادر ان هناك تحايل على اللجنة يتم حالياً لصياغة المواد ، وإسقاط شرط الخدمة العسكرية من تولي رئاسة الجمعيات أو الاتحاد على حد تعبير المصادر ، مشيرة في الوقت نفسه ان هذا ياتي من باب رد الجميل لرئيس الاتحاد السابق والذي لم يؤدي الخدمة العسكرية او اعفي منها بشكل رسمي ، وهو ما يضع علامات استفهام حول توجه اللجنة في حال تغاضيها عن هذا الشرط الحيوي.
وقالت المصادر انه في حال اقرت اللجنة مثل تلك المادة ، ومن ثم اقرارها في البرلمان بشكل رسمي فهو بذلك يفتح الباب على مصراعية ، لطعون اخرى مثل الطعن على مواد قانون انتخابات مجلس النواب الذي اشترط الخدمة العسكرية في مسوغات الترشيح ، وهو ما يعطي فرصة للطعن على مواد اخرى اسوة بهذا القانون لو تم اقراره بهذا الشكل.
وحذرت المصادر من التوجه لمثل تلك الامور لخدمة افراد بعينهم على مصلحة الوطن ، في مخالفة صريحة للمشروع بقانون 204لسنة 2014 والذي أصدره الرئيس السيسي لصالح التعاونيات والذي بناءا عليه تم تعديل الانظمه الداخليه لكل الجمعيات التعاونيه على مستوى الجمهوريه6700 جمعية والتعديل يشترط في العضويه أداء الخدمه العسكريه أو الإعفاء منها .
