لم تتفق الجبهتان المتناحرتان داخل جماعة الاخوان على شئ منذ نحو 6 أشهر كاتفاقها على وجود حشود وهمية ملئت شوارع مصر لم يراها احد سواهم و اختلفوا فى تقدير اعدادها فوصلوا بها الى مليون متظاهرا الا قليلا وهو رقم تعرفه ذاكرة الثورة المصرية جيدا وتعرف دلالته باعتباره كان ذروة الامال فى الحراك الشعبى ضد المخلوع مبارك ومن ثم فان الواضح ان المبالغة فى اعداد المتظاهرين الذين لم يتظاهروا من الاساس لم يتم بشكل اعتباطى تختفى وراء المبالغات التى اظهرتها البيانات الاخوانية واقتربت بها من حافة الوهم مجموعة من الحقائق حول عملية اعادة التموضع التى مرت بها الجماعة من السلمة الى العنف.
خلال ال3 اعوام التى تلت عزل محمد مرسى من السلطة والتجاذبات التنظيمية التى صاحبت هذه العملية خلال الاشهر الماضية و ذهبت بالجماعة فى نهاية المطاف الى ان تصبح تنظيم سياسى يتحدث عن الثورة لكنه بلا متظاهرين على الارض ادراك حجم التحركات الاخوانية واماكنها هو اول هذه الحقائق فبحسب التقارير التى نشرت على مواقع الجماعة نفسها فان التحركات الاخوانية لم تغادر نفس الاماكن التى تتواجد فيها منذ عزل مرسى وهى اماكن تتسم بانها على الاطراف وبعيدة عن عمق المدن مثل بعض القرى بمحافظات الدلتا كفر الشيخ وبنها والدقهلية او قرى اخرى فى محافظات شمال الصعيد تحديدا.
الفيوم وبنى سويف او بعض الاحياء مثل المطرية فى القاهرة وبرج العرب فى الاسكندرية واللافت ان السمت المصاحب دائما للتحركات التنظيمية على اطراف المدن انها اما خجولة لا تحظى بالحاضنة الشعبية الكافية التى تمكنها من التقدم نحو عمق المدن او انها يصاحبها شغب على نطاق واسع يستدعى تعاملا امنيا صارما فيفضل المشاركين فيها البقاء على الاطراف حتى يتمكنوا من الهرب وفيما يبدو ان الحالتين متوافرتين فى تحركات الاخوان الحقيقة الثانية تتعلق بالخلاف التنظيمى الذى اتخذ مسميات عدة من عينة السلمية فى مواجهة العنف او العواجيز فى مواجهة الشباب.
لكن الثابت ان الجماعة عندما بلغت اليوم ال23 من يناير اصبح لديها 5 متحدثين باسمها دفعة واحدة يعبرون عن جبهتين تتصارعان على قيادة دفة الجماعة ويتبادلان قرارات الفصل والتجميد لكن على ارض الواقع تبدو جبهة محمود عزت هى الاقوى والاكثر امساكا بمفاصل التنظيم باعتبارها كما يسميها خصومها دولة الاخوان العميقة اما جبهة لجنة الادارة العليا والتى يتزعمها محمد كمال عضو مكتب الارشادومسئول المكتب الادارى لاخوان اسيوط عدة سنوات فانها لديها حضور قوى على مواقع التواصل الاجتماعى.
لكن يبدو ان انصارها يتجهون يوما بعد الاخر الى مسالك العنف وهذه هى الحقيقة الثالثة فكما هو ثابت فى تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فان محمود غزلان عضو مكتب الارشاد اتهم محمد كمال صراحة بانه المسئول عن تشكيل لجان نوعية تستهدف تنفيذ اعمال عنف ضد رجال الامن وتخريب للمنشأت العامة واللافت ان غزلان كرر نفس الاتهام قبل حوالى 10 ايام فى تصريح التقطه منه احد الصحفيين فى المحكمة.
اما ماهو ثابت فى اوراق مجلس شورى الجماعة يوليو 2015 والذى تم بالتمرير فانه يشير الى نفس المعنى حيث عثرت أجهزة الامن –وفقا لتصريح مصدر قيادى بالجماعة فضل عدم ذكر اسمه-لدى الدكتور محمد سعد عليوة عضو مكتب الارشاد اوراق تفيد بقرار احالة كل من محمد كمال وحسين ابراهيم الى التحقيق بسبب تورطهما فى تشكيل اللجان النوعية وهو مادى فيما بعد الى محاولة حسين ابراهيم الهرب من مصر ثم نجاح أجهزة الامن فى توقيفه ترتبط عملية الهرم الاخيرة.
بما سبق لاسيما ان مجموعة محسوبة على اللجان النوعية وهى "العقاب الثورى" اعلنت مسئوليتها عن الحادث بالتزامن مع اعلان مجموعة اخرى تابعة لتنظيم الدولة "داعش" عن مسئوليتها حول نفس الحادث ويمكن هنا الاشارة الى اجراءات صارمة اتخذها محمود عزت ومجموعته تستهدف ازالة اللجان النوعية من جسد التنظيم كان من بينها تجفيف الموارد المالية وهنا يصبح استنتاج بان هذه المجموعات هربت من الحصار المالى والخلافات التنظيمية و اتجهت صوب تنظيم الدولة ونفذت عملية الهرم بالتعاون معه.
أمراً منطقيا وهنا أيضا يصبح الحديث عن تظاهر هؤلاء فى ذكرى 25 يناير نوعا من العبث لأن الدواعش لا يقتنعون بالتظاهر وإنما يقنعهم القتل