كشفت الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن قانون التظاهر لا ينطبق على وقفة سائقي التاكسي المقرر تنظيمها مساء غدا الخميس، في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، موضحاً أن الأصل في القانون عدم منع التظاهرات السلمية أو التعرض لها، حتى تلك التي نظمت دون حصول منظموها على تصريح من وزارة الداخلية، مضيفاً أن القانون لايعاقب المتظاهرين السلميين.
طالما توفر في تظاهراتهم عنصر السلمية وعدم تعكير الأمن العام عبر إحداث أي نوع من أعمال العنف أو الشغب أو البلطجة. وأكد خليل أن واجب الداخلية في هذه الحالة هو حماية هؤلاء المتظاهرين السلميين حتى يتمكنوا من تسجيل وتقديم مطالبهم إلى الجهات المسؤولية أو إيصالها لها على أقل تقدير عبر وسائل الإعلام التي ستغطي التظاهرة.
بينما يحق لقوات الأمن التدخل والتصدي لهم حال قيامهم بأعمال عنف وخروج الوقفة أو التظاهرة عن سلميتها، ففي هذه الحالة يتطبق عليها قانون الشغب وتعكير الأمن العام للدولة. وشدد خليل على أن سائقي التاكسي يحق لهم تنظيم هذه التظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية، حتى ولو يحصلوا على الترخيص الأمني، مستشهداً بما قام به فئات أخرى مثل أطباء المطرية، الذين لم يتعرض لهم أحد أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية، إضافة إلى فئات مجتمعية أخرى.
هذا ومن المقرر أن ينظم مجموعة كبيرة من سائقي التاكسي وقفة احتجاجية، مساء غدا الخميس، في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، إحتجاجاً على تضررهم من مشروع " أوبر وكريم " الذى يعتمد على السيارات الملاكى دون الأجرة فى خدمات توصيل المواطنين والاستغناء عن " التاكسى" من خلال تسجيل الراغبين فى الخدمة على شبكة الانترنت، حيث دشنت هذه الخدمة موقعاً لها على شبكة الانترنت بها تحت مسمى "سجل الآن على أوبر وابدأ الانتقال توصيلة رخيصة"، مما اعتبره سائقو التاكسى الأبيض، مخالفة قانونية واضحة باعتبار انها سيارات ملاكى ويؤثر بالسلب على حقوق السائقين .
وطالب سائقو التاكسى فى بيان لهم بوقف فورى لخدمة " أوبر وكريم"، وتغيير لون السيارات الملاكى من اللون "الأبيض" إلى أى لون آخر أثناء الفحص، حيث تعمل هذه السيارات على أنها تاكسي، ما يسبب ضرراً بالغاً، لسائقي الأجرة.
ويقول "محمد كالون" سائق تاكسى وأحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية، إن السيارات الملاكى تضر بهم وتؤثر بالسلب على حقوقهم القانونية، حيث لايقوم أصحابها بدفع ضرائب للدولة بصفته سيارة أجرة ولكنه يسدد مبالغ أقل كونه ملاكي، إضافة إلى أن مدة الترخيص لسيارات الأجرة تكون لمدة عام واحد فقط، بينما تمنح للملاكي لمدة ثلاث سنوات، مضيفا أن ضرر هذه السيارات يطال الدولة، عبر عدم حصولها على قيمة اللوحات المعدنية التى يتم دفع قيمتها من جانب سائقى السيارات الأجرة "التاكسى"، والتأمينات السنوية لأصحابها.