دانت 25 منظمة حقوقية استمرار الحبس الاحتياطي لكل من آية حجازي وزوجها محمد حسانين، و5 آخرين، لمدة تقترب من 650 يوماً، على ذمة قضية "مؤسسة بلادي أطفال شوارعنا"، وطالبت المنظمات خلال بيان مشترك لها السلطات، بإطلاق سراح جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وإسقاط جميع الاتهامات الموجه إليهم.
واعتبرت المنظمات الحقوقية استمرار حبس المتهمين نوعاً من أنواع قمع العمل التطوعي، وتضييق الخناق على المبادرات الشبابية والمجتمع المدني.
وأوضح البيان أن الجلسة الرابعة للقضية ستنعقد يوم 13 من فبراير الحالي، بينما كانت أولى جلساتها في 14 مارس الماضي، مضيفاً أن الدفاع لم يتمكن من المرافعة خلال الجلستين السابقتين، اللتين انتهيتا بالتأجيل لأسباب إجرائية، مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين لمدة وصلت إلى 22 شهراً، دون مبرر قانوني.
وأضافت المنظمات الحقوقية في بيانها أن قوات الشرطة، كانت قد اقتحمت مقر مبادرة "بلادي" مساء الأول من مايو 2014، بناءً على بلاغ تم تحريره بعد الاقتحام، من أحد الأفراد أدعى احتجاز ابنه المتغيب لأكثر من 15 يومًا بمقر "بلادي"، على الرغم من أن "المُبلغ" كان قد حضر.
ومعه مجموعة كبيرة من البلطجية قبل ساعة من الاقتحام للمقر، ولم يجد ابنه، فانصرف بعدما عبث بمحتويات المقر، وتعدى ومن معه على الموجودين فيه. وبعد أقل من ساعة عاد "المُبلغ" وبصحبته قوة من قسم عابدين، للتفتيش دون إذن النيابة وتم القبض على "آية"وزوجها واثنين آخرين من المتطوعين بالمبادرة، ومعهم 17 طفلًا كانوا موجودين بالمقر لحظة الاقتحام، وإغلاق المكان بالشمع الأحمر. ثم قامت بعد ذلك بأيام قليلة قوات الأمن بمداهمة منزل "آية حجازي"، وزوجها "محمد حسانين"، وصادرت بعض أغراضهما وأوراق إثبات الشخصية، وتم "تشميع" المنزل.
وتابعت المنظمات الحقوقية في بيانها قائلة إن المتهمين ظلوا محتجزين في مكان غير معلوم، إلى حين بدأت التحقيقات ليلًا في 3 مايو 2014، بنيابة وسط القاهرة الكلية، والتي وجهت للمتهمين مجتمعين سبعة اتهامات رئيسية، أهمها تأسيس وإدارة جماعة إجرامية، بغرض الاتجار بالبشر، وهتك عرض أطفال.
فيما أثبتت تقارير الطب الشرعي عدم صدق معظمها، حيث أكدت هذه التقارير عدم وجود آثار تعذيب أو انتهاك جنسي أو هتك عرض لأي من الأطفال في الفترة محل الواقعة.
وتابع البيان القول بأن مبادرة "بلادي" كانت قد بدأت خطوات إجرائية منذ ديسمبر 2013 لتسجيل المبادرة، كمؤسسة أهلية، وفتحت حساب بنكي، إلا التعقيدات البيروقراطية والأمنية على مدى 5 شهور، حالت دون حصولها على رقم الإشهار، قبل الواقعة في مايو 2014، وشدد البيان على أن وزارة التضامن أقرت لاحقًا في خطاب رسمي للمؤسسة في 13 مايو 2014 بتجميد عملية التسجيل لحين البت في القضية.
المنظمات الحقوقية أشارت في بيانها إلى مخالفة وزارة التضامن والجهات الأمنية للقانون 84 لسنة 2002، حينما رفضت منح مؤسسة "بلادي" رقم الإشهار، حيث يعطي القانون للجمعية أو المؤسسة، في مباشرة عملها مالم تتلق ما يفيد رفض جهة الإدارة لعملية التسجيل خلال 60 يوم من بدء عملية القيد، على أن تحصل المؤسسة أو الجمعية على رقم الإشهار بعد مرور هذه المدة.
هذا وتعد "أطفال شوارعنا" بحسب البيان، أحد مشروعات مبادرة "بلادي - جزيرة الإنسانية"، مبادرة شبابية خالصة، أقدمت عليها "آية حجازي" و"محمد حسانين، وآخرين، بعد 25 يناير 2011، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته، بجهود ورؤى شبابية بمعزل عن أية توجهات أو انتماءات سياسية.