نفى المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، ما نشرته بعض المواقع الاخبارية اليوم حول إحالته لمحكمة الجنايات، من جانب محكمة إستئناف الدقي، على خلفية إدعاء أحد الأشخاص، ضد قرطام بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.
وأكد المكتب القانوني لقرطام في بيان له، أن ما نشر اليوم عار تمامً عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، لاسيما وأن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، التي يحق لها أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا الي أن النيابة طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية، وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وأوضح المكتب القانوني لقرطام أن مؤكله اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من "وصفي ميشيل وصفي"، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يمتلك قطعة الأرض، وأنها تقع فى ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه.
وأضاف البيان أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني جميع إجراءات تسجيلها باسم" قرطام"، واستوفاها جميعها لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد مع "وصفى ميشيل وصفي"، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق.
وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ العام ١٩٧٦، للاستناد إليها لفسخ العقد، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات اللجنة والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها بحسب البيان، "إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ سنة، مدّعيًا أن المكتب استخدم محرّرًا مزوّرًاللاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل".
وأضاف بيان المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة فى صحة طعنه، قام ورثة وصفي ميشيل وصفي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ ١٢ نوفمبر الماضي.