قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن رسائل إلكترونية بين دبلوماسيين أمريكيين فى إسلام آباد ومسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن احتمال الإعتراض على غارات أمريكية بطائرات بدون طيار على أهداف للمتشددين فى باكستان هى موضع تركيز فى تحقيق جنائى يتناول كيف تعاملت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون مع معلومات سرية.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين بالكونجرس وسلطات إنفاذ القانون احيطوا علما بالتحقيق الذى يجريه مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) قولهم إن الرسائل الإلكترونية التى ارسلت فى عامى 2011 و2012 عبر نظام إلكترونى مخصص للمسائل غير السرية كجزء من ترتيب سرى منح وزارة الخارجية دورا أكبر فى امكانية المضى قدما فى ضربات جوية باستخدام طائرات بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).
وبحسب الصحيفة قال المسؤولون إن مساعدى كلينتون أعادوا إرسال بعض الرسائل الإلكترونية إلى حسابها الشخصى المتصل بمزود للبريد الإلكترونى كانت تحتفظ به فى منزلها فى نيويورك عندما كانت وزيرة للخارجية.
وأثار محققون مخاوف من أن المزود الشخصى لكلينتون أقل أمنا من أنظمة وزارة الخارجية ووجد تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية مؤخرا أن كلينتون انتهكت قواعد حكومية باستخدام مزود خاص للبريد الإلكترونى من دون موافقة.
وأبلغ المسؤولون الصحيفة أن الرسائل الإلكترونية التى لا تزال سرية تشكل جزءا أساسيا من التحقيق الذى يجريه مكتب التحقيقات الاتحادى والذى أزعج كلينتون خلال حملتها الرئاسية. ونالت كلينتون هذا الأسبوع ترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة المقررة فى الثامن من نوفمبر تشرين الثانى القادم.
وقال المسؤولون إن الرسائل المكتوبة بكلمات غامضة لم تذكر اسم وكالة المخابرات المركزية أو طائرات بدون طيار أو تفاصيل بشأن اهداف المتشددين.
وأضاف المسؤولون أن الرسائل كتبت فى الاطار الزمنى الضيق الذى عادة ما يتعين على مسؤولى وزارة الخارجية الأمريكية أن يقرروا ما إذا كانوا سيعترضون أم لا على ضربات بطائرات بدون طيار قبل أن تشنها وكالة المخابرات المركزية.