وافقت دول الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة على اجراءات جديدة لتشديد السيطرة على الأسلحة فى أعقاب الهجمات المميتة فى باريس العام الماضى.
تضم تلك الاجراءات قواعد مشددة لبيع الأسلحة الآلية وحيازتها، وخطوات للحيلولة دون إعادة استخدام الأسلحة المعطلة وتتبع الأسلحة التى يتم الاتجار فيها بشكل أفضل.
وسوف تحظر الأسلحة نصف الآلية التى يمكن تحويلها ببساطة إلى أسلحة آلية بالكامل وأكثر فتكا، كما ستفرض ضوابط أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة عبر الإنترنت.
ورحب وزير الداخلية الفرنسى برنار كازينوف بالاتفاق وقال إنه "سيسمح بتحسين (مستوى) أمان المواطنين بفضل الإطار التشريعى الأقوى ورفع كفاءة تعقب الأسلحة على المستوى الأوروبى".
كانت الأسلحة الهجومية القوية من بين الأسلحة التى استخدمت فى هجمات باريس على مجلة شارلى إبدو الساخرة فى يناير 2015 والمذبحة التى وقعت فى الثالث عشر من نوفمبر/تشرين ثان والتى راح ضحيتها 130 شخصا.
وقال وزير العدل الهولندى آرد فان دير ستور إن الإجراءات الجديدة تعنى أن "خطر وصول الأسلحة القانونية لأسواق غير شرعية تتقلص".
القواعد ستضع حدا أدنى للمعايير تلتزم به دول الاتحاد الاوروبى لكنه لا يمنع تلك الدول من فرض تشريعات أكثر صرامة.
ويتعين أن يوافق نواب البرلمان الأوروبى على تلك القواعد قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وبذلت رئاسة الاتحاد الأوروبى جهودا حثيثة لتحقيق هذا التوازن بين تضييق الخناق بما يكفى وتجنب عرقلة ممارسة الصيد والرماية.
ملكية السلاح عرف ثقافى فى بعض بلدان أوروبا ويعتبر مقدسا.
دول مثل جمهورية التشيك اعترضت على الإجراءات وقالت إنها تفرض معوقات على مالكى الأسلحة الشرعية.
وقال فان دير ستور إن البعض رأى أن الاتفاق تجاوز كثيرا والبعض يرى أنه ليس شاملا بما يكفي، لكن كان مهما فى النهاية أن نتحرك.
"وقال ستور للصحفيين بعد ترأس محادثات الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورغ:" ما شهدناه فى الهجمات الارهابية هو أن بعض الأسلحة التى استخدمت كانت أسلحة شرعية معطلة وأعيد تنشيطها من جديد".
واعتقلت الشرطة الإيطالية الثلاثاء الماضى قياديين اثنين فى إحدى عصابات مافيا تهريب الأسلحة.
كان المشتبه بهما اشتريا أكثر من 160 سلاح معطل من سلوفاكيا يمكن إعادة تشغيلها بسهولة بحسب وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول".
بعض تلك الأسلحة كان قد أعيد تنشيطه بالفعل وأرسل لمالطا.