برلمان الإصلاح و التهذيب

يبدو أن مسلسل سقوط عضوية نواب البرلمان مازال مستمر ، حيث تتساقط عضوية البرلمان عن بعض النواب بسهولة شديدة كما تتساقط اوراق الشجر الذابل فى الخريف ، فبعد أن جُرد توفيق عكاشة و محمد السادات من عضويتهما تأتى النائبة سحر الهوارى لتلحق بهما ، بعد ان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، بمعاقبها وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم .

سحر الهوارى فازت بمعقد مجلس النواب عن أحد قوائم " فى حب مصر " ، لكن سرعان ما سُحب هذا المقعد لتسقط هى فى هاوية سجن النساء بدمنهور ، و لن يكون السجن هو العقوبة الوحيدة التى ستطبق عليها ، بل هناك عقوبات اخرى حيث ستفقد الهوارى بريقها كنجمة مجتمع فى الاوساط السياسية و الرياضية .

منذ ساعات قليلة بدأت الهوارى فى قضاء اولى ايامها داخل الحبس ، و بعد ايام قليلة ايضا سيتم البت فى امر اسقاط عضويتها البرلمانية حيث صرح المستشار بهاء أبو شقة أنه سيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشان النائبة فى الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه، وفى حالة الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء البرلمان، يتم إعلان اللجنة العليا للإنتخابات لتصعيد بديلها فى القائمة المعتمدة لديها، نظرا لأن النائبة لم تكن مشرحة فردية إنما هى كانت ضمن قائمة "فى حب مصر"، على أن تحمل نفس صفات العضوية .

وتنص المادة 384 على: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية
أولا: اللوم
ثانيا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد
ثالثا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات
رابعا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد
خامسا : إسقاط العضوية
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء ".

لكن فى كل الاحوال لن ترى الهوارى مقعدها البرلمانى مرة أخرى ، حيث أن مدة البرلمان الحالى هى 5 سنوات بتاريخ اول اجتماع له و الذى عقد يوم 10 يناير 2016 ، و ذلك وفقاً للمادة 106 من الدستور و التى تنص على أن " مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته " ، و بالتالى فقد مضى ما يزيد على العام من المدة فى حين ان عقوبة الهوارى هى 5 سنوات بدأت من اليوم .

توفيق عكاشة

الاجراء التأديبى الذى تنتظره النائبة سحر الهوارى ليس الاول من نوعه ، فهذا البرلمان الاعلى فى تطبيق البنود العقابية بالائحة فى حق نواب ارتكبوا أفعال تعد خرق لضوابط العمل البرلمانى .


داخل القاعة " البهو الفرعونى " بالبرلمان جلس توفيق عكاشة يتابع بدأب شديد الجلسة العامة عبر شاشات البث الداخلى بمجلس النواب ، و التى انتهت بإسقاط عضويته على ضوء اتهامه بتجاوز الأعراف البرلمانية المتعارف عليها .
حيث استضاف السفير الإسرائيلى حاييم كورين فى منزله، و تحديث معه فى أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية وطالبه ببناء مدارس جديدة بالقاهرة، ولم يكتف بذلك، بل قال فى تصريحات له بعد تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق معه فى هذه الواقعة: "هاقابل السفير الإسرائيلى 30 ألف مرة مهما كانت العقوبة".

كما استغل توفيق عكاشة نافذته الإعلامية المتمثلة فى قناة الفراعين فى شن الاتهامات والسباب على المختلفين والمعارضين والقيادة السياسية والشخصيات التاريخية والرموز الوطنية، مما أثار غضب الكثيرين من النواب .

محمد انور السادات

على عكس توفيق عكاشة ، لم يتحمل النائب السابق محمد انور السادات أن يرى بعينيه تصويت النواب على اسقاط عضويته و ترك مقر المجلس و بعد أن القى كلمة على النواب أوضح خلالها موقفه النهائى من الاتهامات التى وجهت له ، ثم استقل سيارته الخاصة و اتجه الى منزله منتظراً الاعلان عن نتيجة التصويت التى انتهت بموافقة 468، ورفض ثمانية، وامتناع أربعة، من أصل 480 نائبًا حضروا الجلسة للبت في توصية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط عضوية السادات، بعد إدانته في التهم الموجهة له بتزوير توقيعات سبعة نواب على مشروعي قانونين مقدمين منه بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإرسال بيانات لمنظمات أجنبية، منها الاتحاد البرلماني الدولي، عن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب .

هيثم الحريرى

بعض النواب لم يطبق عليهم الاجراء العقابى الاعلى و هو اسقاط العضوية ، و تم الاكتفاء بحرمانهم من حضور الجلسات لفترة ، و البعض الاخر لم يبت فى أمره فبين لحظة و اخرى ينتظر هيثم الحريرى استدعاء لجنة القيم للتحقيق معه فى شأن اهانته لعلى عبد العال رئيس مجلس النواب ، حيث قرر عبدالعال ، إحالة النائب هيثم الحريري إلى التحقيق من قبل هيئة المكتب بسبب ما وصفه بتطاوله على رئيس المجلس .

بعد أن انتقد الحريرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، إدارة الدكتور على عبد العال للجلسة العامة و حاول طلب الكلمة فقال له عبد العال : "انت بتخل بالنظام داخل الجلسة بمحاولة الحصول على الكلمة دون إذن" فرد الحريري: "وأنت بتخل باللائحة ".

فاستشاط عبدالعال غضبا بسبب حديث الحريري و قال مرددًا "أنا باخل باللائحة ... أنا باخل باللائحة "، و قرر عبد العال احالة الحريرى للتحقيق و طلب من النواب التصويت على ذلك و وافق النواب بالفعل ، و حتى اللحظة لم يتم تحويل الحريرى للتحقيق بالرغم من رفض على عبد العال الاعتذار الذى تقدم به بعض نواب تكتل " 25 / 30 " و وساطة النائب خالد يوسف لإنهاء هذا الخالف المحتدم.

أحمد طنطاوى

النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل "25-30"، الذى اشتهر بخلافه المستمر مع رئيس الجلس لدرجة دفعت على عبد العال لاتهامة بالتامر لتشويه صورة البرلمان ، و قام بإحالته الى لجنة القيم فى احد المرات عندما رفض طنطاوى الخروج من الجلسة العامة عقب قرار مجلس النواب بإخراجه من القاعة، إثر ضجيج تسبب فيه اعتراضاً منه على سير مناقشات مشروع قانون نقابة الإعلاميين، لرفض إعطائه الكلمة، ورأى "عبد العال" حينئذ ما فعله "الطنطاوى" بأنه تعطيل للجلسة ، وأصر رئيس البرلمان على خروجه، حتى أنه أعلن استعداده لاستدعاء الأمن لتنفيذ القرار، وهو ما دفع النائب للتصميم على المكوث بالقاعة، فصارت حالة من الهرج ، رفع "عبد العال" على إثرها الجلسة، وقرر إحالة "الطنطاوى" لهيئة المكتب تمهيداً لإحالته للجنة القيم، وأعلن "عبد العال" تسامحه فى هذا الشأن.

أحمد كمال

فى لقطة حماسية أراد بها النائب أحمد كمال ان يسجل موقف لصالحه ، فقام خلال احد الجلسات العامة بالبرلمان و خلع حذاءه و ضرب به النائب توفيق عكاشة بعد اتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيونى ، لكن أتت الرياح بما لا يشتهى كمال ، و وافق مجلس النواب ، على التوصية التى أوصت بها لجنة القيم التى حققت مع النائب كمال أحمد، بتوقيع عقوبة عليه بحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الاول و التى قدرت بحوالى 6 أشهر ، كعقوبة له على واقعة ضربه بالحذاء للنائب المسقطة عضويته توفيق عكاشة .

الهامى عجينة

أوصت لجنة القيم فى وقت سابق بإسقاط عضوية النائب الهامى عجينة عن وقائع تمثلت فى الإساءة إلى المجتمع والمرأة المصرية عن طريق تصريحات صحفية ، و إهانة مؤسسات الدولة الدستورية .
وقد انتهى رأى اللجنة بعد المداولة وتحقق الأغلبية المتطلبة قانوناً إلى ثبوت الواقعة الأولى المنسوبة للنائب، وأنها تُشكل خلالاً بواجبات العضوية، وكذا ثبوت الواقعة الثانية والتى تمثل مخالفة واضحة لصريح نص المادة 382 البند ثانياً من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.