أعلنت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان رفضها مقترح القانون المقدم من لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان والذى يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالإختيار بين العمل الحكومى والعمل الخاص، مؤكده أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها.
واكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن هذا القانون يعتبر بمثابه إجحاف للأطباء الذين يعملون كإستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصه المرخصه، كما أنه يمثل إجحاف أيضا لهيئة التمريض، مشيره الى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعه ذو الخبره والوفاء أن يستقيل من الجامعه أو يقوم بغلق العياده الخاصه به.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل فى المستشفيات الإستثماريه ، متسائله هل تستطيع المستشفيات الحكومية ان ترفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشى.