تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالى، مؤكدا فيه أنه منذ أكثر من عشرة سنوات تم تخصيص مساحة 79000 متر مسطح لإنشاء جامعة خاصة ببنى سويف تحت مسمى جامعة النهضة، ملك الأستاذ الدكتور صديق عفيفى، حيث قامت المحافظة بإزالة كل ماكان عليها من منشأت قديمة وتسليمها لمالك الجامعة، وبعد إتمام الإنشاءات وتشغيل الجامعة وأصبحت من أكبر الجامعات التى تحصل على أعلى مصاريف من طلابها وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، يرفض الدكتور صديق عفيفى سداد ثمن الأرض للدولة وقدره 59مليون جنيه، ويدفع 2.9 مليون جنيه فقط سنويا، مقابل إنتفاع بواقع خمسة بالمائة فقط من أجمالى المبلغ، وهى أقل بكثير من فائدة البنوك التى لم تقل يوما عن عشرة بالمائة، وبلغت الأن 20 بالمائة.
وأضاف "عبد الجواد" أنه ما زاد الطين بله أنه بعد كل ذلك قام ببيعها لرجل الأعمال الرشيدى، وبدون سداد ثمن الأرض للدولة المقام عليها المشروع، وكأنه ضمن ميراثه الشرعى وليست مملوكه للشعب المصرى الذى يئن من أفعال هؤلاء الأباطرة، وبناء على طلب الإحاطة السابق والمقدم منه منذ أكثر من عام والرد الوارد له من وزير التنمية المحلية السابق والمرفق مع هذا الطلب بأعادة تقييم سعر الأرض، وبالفعل فقد تم إعادة تقييم سعر المتر طبقا للأسعار الحاليه لعدم سداده 59 مليون جنيه منذ عشر سنوات، ولا يزال يدفع حق إنتفاع عنها فقط حتى الآن، حيث أصبح المبلغ المطلوب طبقا لأخر تقييم ورد من هيئة الخدمات الحكومية، بقيادة أيمن جوهر حوالى 84 مليون جنيه، والغريب فى الأمر أن وزير التعليم العالى قام بزيارة بنى سويف منذ عدة أسابيع خصيصا لهذه الجامعه، وحدث مشادة أمامه بين النواب ومالك الجامعة لنفس السبب ولم تشغل له
بالا.
وأكد "عبد الجواد" ، أنه بناءا على قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى برد أملاك الدولة من الحيتان قبل نهاية شهر مايو الماضى، إلا أنه لم يتم إتخاذ أى إجراءات عنيفه ضد مالك الجامعة، فى الوقت الذى تم فيه هدم بيوت فقراء بنى سليمان ومنشاة عبدالصمد ببنى سويف على رأس ساكنيها كونها تم بناؤها على أملاك الدولة، وتبوير آلاف الأفدنه المنزرعة فعلا، وتكسير المواسير والمحطات التى يتم بها توصيل للمياه لريها وزراعتها.
وطالب "عبد الجواد" وزير التعليم العالى بناء على القرار الشجاع من فخامة الرئيس السيسى بإصدار قرار فورا بوقف قبول دفعات جديدة بالجامعة بمكتب التنسيق والذى سيبدأ عمله خلال أيام لحين قيام مالك الجامعة بسداد قيمة الأرض المقام عليها الجامعه للدولة التى يجنون أرباحها بالملايين دون سداد حق الشعب وتم بيعها بالمليارات، وأن يتم السداد كاش وفورى لأستغلال المبلغ فى مشروعات التنميه لأبناء المحافظة البسطاء، خاصة وأنه تم بيع الأرض بما عليها ومعلن ذلك للجميع، مضيفا أنه جلس مع المشترى رجل الأعمال الرشيدى حتى يزيل سخط الشارع السويفى الذى يوجه لنا الأتهامات بالتهاون فى تطبيق القرار على أصحاب النفوذ.