قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة عن الزيادة السكانية، على هامش زيارته لمنطقة القناة وافتتاحه مجمع الإسماعيلية وعددا من المستشفيات والمشروعات الصحية، تأكيد جديد لصواب رؤية الرئيس المعلنة منذ أكثر من ست سنوات بشأن خطورة هذا الملف، وتأكيد جديد لأن القيادة السياسية تسبق المجتمع بخطوة واسعة، وأن علينا جميعا الاستماع الجاد لتلك الرسائل والاستجابة السريعة لها من أجل تجنب مخاطر الانفلات السكانى والحفاظ على الموارد والقدرات الاقتصادية بما يعزز مسيرة النمو ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن حديث الرئيس أمس كان صريحا وواضحا، عندما أكد أننا نعانى من معدلات زيادة سكانية طبيعية، رغم تناقص الأعداد نسبيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تظل أعلى من المستوى الذى يتناسب مع قدراتنا الاقتصادية ومواردنا الطبيعية، إضافة إلى إشارته لاحتياج مصر نحو تريليون دولار أو 16 تريليون جنيه مصرى سنويا لتدبير احتياجات 100 مليون مواطن. متابعا: "الرئيس كان حاسما بالتشديد على ضرورة الالتزام بطفلين فقط لكل أسرة، من أجل الوصول إلى معدلات نمو سكانى طبيعية، وتقليص الضغط على الموارد والموازنة العامة، وتلك الرؤية أعلنها منذ توليه المسؤولية بالعام 2014، وأكد أن الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر، وهو الآن يسبقنا بخطوة أيضا وهو يجدد الدعوة لإعلاء المصلحة الوطنية على الأعراف الاجتماعية الموروثة والممارسات الخاطئة، وعلينا الاستجابة لتلك الدعوة من أجل مستقبلنا جميعا".
وأكد "الجميل" أن موارد الدولة المصرية لا تحتمل حجم الضغط السكانى الحالى ومستويات تناميه السنوية من خلال معدلات زيادة تتجاوز 2%، ما يعنى حاجتنا إلى معدلات نمو اقتصادى سنوية بأكثر من 6% بتلبية تلك الاحتياجات الناشئة فقط وليس تحسين معيشة 100 مليون موجودين بالفعل، وإذا وضعنا فى اعتبارنا المشروعات القومية والعمران والبنية التحتية والخدمات ورفع جودة الحياة فالمفترض أن نصل إلى 10% نموا سنويا، وهو أمر يتجاوز حقائق الظروف والواقع وقدرات الدولة والمجتمع، لذا لا بديل عن التراجع خطوة إلى الوراء وإعادة التفكير فى الملف برؤى وطنية واقتصادية مُتجردة وناضجة، والعمل على أن يكون النمو السكانى مُخططا ومنضبطا وفق الاحتياجات الحقيقية وبما يقود إلى امتلاك قوة بشرية مؤهلة ومنتجة وقادرة على التناغم مع متطلبات المستقبل.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن بقاء معدلات الزيادة السكانية على وضعها الحالى عائق كبير أمام الانطلاق، فالانفلات السكانى غول يلتهم ثمار التنمية ويُعطل مسيرة البناء والتحديث، خاصة أن أغلب الموارد المتحققة تُوجه للتعامل مع تلك الزيادة وتأثيراتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية والعلاج والتعليم لملايين المواليد الجدد، بدلا من تخصيصها للمشروعات القومية والعمرانية وأنشطة الصناعة ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين المعيشة وجودة الخدمات، داعيا كل أسرة إلى الالتزام بتوجيهات الدولة والقيادة السياسية، والاكتفاء بطفلين فقط، والتخطيط لحياتها بما يتناسب مع قدراتها ومعدلات دخلها، بدلا من توريط نفسها والمجتمع ومؤسسات الدولة بممارسات خاطئة وإنجاب منفلت يضغط على الجميع ويأكل الأخضر واليابس ويعطل خطط التنمية والتحديث.