أسئلة كثيرة تدور بأذهان المسئولين بوزارة الداخلية عن كيفية هروب وزيرهم الاسبق حبيب العادلى من منزله بمنطقة 6 أكتوبر، على الرغم من وجود طاقم حراسة ، وتحديد إقامته الجبرية، ولكم السؤال الأهم من هو المسئول الأول والمباشر عن هروب العادلى، لاسيما بعدما أخطرت الداخلية فى خطاب رسمى النيابة العامة بهروبه وعدم تواجده فى منزله.
واليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور حبيب العادلى، وحضور فريد الديب محامى العادلى بتوكيل رسمي، وأكد الديب تعذر حضور العادلى لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
وفيما طلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد "العادلى"، طلب فريد الديب قبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن على الحكم.
وفى ذات السياق تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلى" لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليوناً، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.