مذكرة لمجلس الوزراء تجيب على أهم 37 سؤالا حول تيران وصنافير.. نص المراسلات بين القاهرة والرياض والدلائل الجغرافية تؤكد سعودية الجزيرتين.. الحكومة والبرلمان مارسا اختصاصهما في توقيع اتفاقية تعيين الحدو

- الخطابات المتبادلة حول الجزيرتين جرى بحثها منذ 1988 والحماية المصرية على الجزيرتين تنتهى بتصديق الاتفاقية ولا مجال للتدخل إلا فيما يمس حدود مصر

- دماء الجنود المصريين سالت للدفاع عن الأمن الداخلى لمصر

- حديث "جمال عبد الناصر " كان مجازا لأن الأراضى المصريه تـأتى لقطع الطريق أمام محاولات الجانب الإسرائيلى بالتدخل

- لا داعى للتحكيم الدولى طالما توافقنا حول سعودية الجزيرتين

- الحديث عن فرض تأشيرة دخول للجزيريين شائعات.. ولا توجد بنود سرية للاتفاقية وما يعنى الحدود البحرية لمصر تنتهى بخط عرض 22 جنوبا

- أحكام القضاء تحترم ولكن هناك مواثيق دولية تحكم الجزيرتين وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
- لا يجوز القول بأن مصر باعت الجزيريتن حال موافقة البرلمان على الاتفاقية فمصر لم تحصل على عائد

- حافظ عفيفى وزير الخارجية فى عام 1928 رفض رفع العلم المصرى على الجزيرتين

- لم تحارب مصر فى الجزر، ولم يراق نقطة دم واحدة على تيران وصنافير

- اتفاقية تيران وصنافير تسهل مشروع الجسر البرى الذى يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية

- الوضع التاريخى للجزيرتين مسجل وموثق من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية

- تشكيل الرئيس السيسى للجنة ترسيم الحدود بهدف التحقق والمزيد من الاطمئنان شخصيا

- لن يتم اللجوء للتحكيم الدولى منعا للحرج الداخلى لكلا الدولتين

- الحكومة اعترضت على استبعاد رئيس مجلس النواب من الدعوى القضائية لأن مجلس النواب له حق أصيل في مناقشة الاتفاقية

- لا توجد أى بنود سرية فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية

ينشر "اليوم السابع" مذكرة خاصة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء تتضمن أبرز نقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك بناء على ما جاء بمحضر اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب الذى عقد منذ أيام قليلة بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تناول اللقاء شرحا مفسرا لكل ما يخص الاتفاقية سواء فيما يخص تاريخها وتاريخ الجزيرتين مرورا بالمطالبات المتكررة والتوقيع عليها، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة وحتى مناقشة البرلمان لها.

وكشف محضر اللقاء عن حقائق مهمة تتعلق بالاتفاقية وبآلية مناقشتها وتعريف القانون الدولى لحقوق السيادة وهل احتلت مصر الجزيرتين أم الجزيرتين مصريتين بالأساس وأين الوثائق التاريخية التى تشير إلى ملكية الجزيرتين للسعودية كذلك الكشف عن أسباب عدم توقيع الاتفاقية واستمرار الحماية المصرية على الجزيرتين على مدى 65 عاما، وهل انتهت الأسباب التى صدر من خلالها تفويض مصر بإدارة الجزيرتين وإذا كانت الأسباب ما زالت قائمة فلماذا ينتهى الآن؟

وتناول اللقاء الإجابة على كثير من الأسئلة التى تتعلق بالاتفاقية والتى يعتبرها البعض مسارا للجدل من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين إلى جانب عدد من الوثائق المهمة ومنها ما يتعلق بحدود البلاد القديمة والخرائط القديمة والحديثة ومدى دقتها.



هل تمرير الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب عقب صدور أحكام قضائية تقضي ببطلانها، يعد غير قانونى وهو إجراء لا يحترم أحكام القضاء؟
· إن أحكام القضاء فيما يخص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، يجب احترامها وملزمة للجميع، فيما تعد قضية الجزيرتين منازعة دولية، وتحكمها القواعد الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى انضمت إليها مصر عام 1982، والتى لها قواعد شارعة، تحدد خطوط ونقاط الأساس ومناطق السيادة للدولة على البحار المطلة عليها.

· لقد باشرت الحكومة والبرلمان فقط اختصاصهما الأصيل في توقيع الاتفاقية الملزمة للدولة تطبيقا للمادة (151) من الدستور، وبالتالى فإن أى تمرير للاتفاقية من عدمه لا تختص بها أى مؤسسة أخرى مثل القضاء.

· أحالت الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب صحيح، لأنه اختصاص مشترك بين الجهتين ، كما أنه حق أصيل للبرلمان في مناقشة إقرار الاتفاقيات

جاء ذلك خلال محضر اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو ، للرد على عدد من استفسارات النواب بشأن اتفاقية ترسيم الحدود / الدكتور صلاح فوزى )

كيف يتم إحالة الاتفاقية إلى البرلمان الأن عقب توقيعها وصدور أحكام قضائية بصددها؟
· إن مواعيد إحالة الاتفاقيات الدولية إلى مجلس النواب للمناقشة هى مواعيد تنظيرية وغير ملزمة، ولا يوجد نص في الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب في هذا الشأن، فمثلا من المفترض أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب يناقش ويقر قانون العدالة الانتقالية ولم يحدث حتى حينه ، وإذا تم مناقشته وإقراره اليوم سيصبح صحيحا قانونا ودستورا.

(محضر اجتماع المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو / الدكتور صلاح فوزى)






مهمة السلطة التنفيذية والتشريعية واحدة، وهى حماية الدولة ومقدراتها، وحددت المادة 151 من الدستور اختصاصات مجلس النواب، ومنحته الحق الأصيل في مناقشة الاتفاقيات ، وإقرارها وإحالتها للاستفتاء أو رفضها.



(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو/ النائب صلاح حسب الله)



رئيس الوزراء غير مختص في توقيع الاتفاقيات الدولية، وهذا الحق أصيل لرئيس الجمهورية.

· هذا غير صحيح لأن من حق رئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته .

· والتكييف القانونى لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية هو تأكيد المؤكد لحق المملكة الجيولوجي في الجزيرتين.

(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو/ الدكتور صلاح فوزى)

لماذا لم يتم عقد استفتاء شعبى أو طرح القضية للنقاش المجتمعى قبل توقيع اتفاقية تعيين الحدود أو عرض الوثائق وإبداء الأسباب لاستطلاع الرأى حول الجزيرتين؟


· لا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء في قضايا مثل اتفاقيات الحدود بين الدول ، وإنما يمكن إجراء استفتاء على إقامة قواعد عسكرية في دولة ما أو الدخول في تحالفات عسكرية.



(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو/ الدكتور صلاح فوزى)



· في تعريف القانون الدولى السيادة تعنى الملكية، ومصر لم تعلن أبدا سيادتها على الجزيرتين، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة في 27 مايو 1967، عندما أكد أن مصر لم تحاول في أى وقت من الأوقات أن تدعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين، ومن ثم لا وجه للسيادة، مما يعنى أن الاتفاقية يجب أن تعرض فقط على البرلمان.



· بالإضافة إلى أن إقامة استفتاء شعبى يتم في حال وصول البرلمان والسلطة التنفيذية لطريق مسدود في المناقشات وهو ما لم يحدث حتى الآن، حينها وفقط لا يجوز للبرلمان عمل استفتاء شعبى على تبعية الجزيرتين.



هل احتلت مصرالجزيرتين، أم أن الجزيرتين مصريتين بالأساس ؟ وأين الوثيقة أو الوثائق التاريخية التى تشير إلى ملكية الجزيرتين للسعودية؟
· لقد احتلت مصر الجزيرتين بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية ولم تقر مصر أبدا بملكيتها للجزيرتين، بل أقرت في رسائل عديدة إلى الأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا، وفي مراسلات موثقة مع كبار المسئولين السعوديين بأحقية المملكة العربية السعودية في ملكية الجزيرتين ملكية مطلقة.

· وتتمثل الوثائق التى تثبت ملكية الجزيرتين في ما يلى:

الوثيقة الأولى : خطاب مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن بتاريخ 27 مايو 1967 ، والذي تضمن اعتراف مصر التالى :( إن مصر لم تحاول في أى وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين).

الوثيقة الثانية : خطاب موجه من المملكة العربية السعودية للخارجية المصرية في سبتمبر 1988 ، يتضمن طلبا من المملكة لمصر بأن تبقي على وعودها السابقة بشأن الجزيرتين ، وأنهما حق تاريخى للمملكة ، سيعود إليها بعد استقرار الأمور في المنطقة ، وذكر الخطاب في نصه ( إن تسليم الجزيرتين لمصر عام 1950 كان رغبة في حمايتهما وتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة العدو الصهيونى).

الوثيقة الثالثة: وهي الأهم ، فهى خطاب يحمل موقفا مرسلا من وزارة الخارجية المصرية إلى الدكتور عاطف صدقى ، رئيس الوزراء ، يحمل توصيات دراسة الموقف القانونى بعد خطابي المملكة العربية السعودية السالفين.

أما الوثيقة الرابعة: فهى خطاب آخر من المملكة العربية السعودية في أغسطس 1989 ، للخارجية المصرية، وبشكل محدد من وزير الخارجية السعودى إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد ، نائب وزير الخارجية، وحملت الوثيقة في بندها الثانى: أود أن أشير إلى الاتصالات التى جرت بينى وبين معاليكم في نيوسورك ، والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتى تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم وجود أي اعتراض أو تحفط لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التى تقتضى بعدم تواجد أى قوات عسكرية بهما.




هل صدور حكم قضائي يعنى وجوب توقيف العمل بالاتفاقية حتى وإن تم التوقيع عليها؟
يمكن توقيف العمل بحكم القضاء الإدارى للأمور المستعجلة ، حيال اتفاقية تعيين الحدود تطبيقا للمادة (275) من قانون المرافعات، والتى تنص على أن قاضى التنفيذ مختص بأى إشكاليات ومنازعات التنفيذ بكل أشكالها المادية والموضوعية، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها في الاتفاقية بإبطال القرارات المنبثقة عنها، ولم تبطل الاتفاقية نفسها تطبيقا لمبدأ القرارات المنفصلة لا تنطبق على الأثر.

· القضية التى أصدرت فيها المحكمة الدستورية العليا حكما، ويستند عليها البعض في أن للمحكمة سلطة على الاتفاقيات، يرد عليها بأن الاتفاقية المشار إليها تجارية ولا ترتبط بأعمال السيادة للدولة.

· توقيع اتفاقية تعيين الحدود في الوقت الحالى خضع لمواءمة سياسية ولم تخضع لاعتبارات قانونية، كما أن حكم المحكمة الإدارية استبعدت رئيس مجلس النواب بصفته من القضية، وأن لمجلس النواب حق أصيل في مناقشة وإقرار الاتفاقية.

(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو/ الدكتور صلاح فوزى)

· اتفاقية إعادة تعيين الحدود هى لم تنشىء حق لأي دولة على الأخرى، حيث إنها كاشفة وليست منشئة، كما أن حكم القضاء الإدارى لإبطال الاتفاقية هو تقريرى، وليس له أى صفة إلزامية بالتنفيذ.




· ألا يجوز لأية جهة أن تسبق مجلس النواب في النظر في اتفاقية دولية تنفيذا لأحكام الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب؟
· وقد اعترضت الحكومة على حكم القضاء الإدارى باستبعاد رئيس مجلس النواب من الدعوى القضائية، لأن مجلس النواب حق أصيل في مناقشة وإقرار الاتفاقية.

(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو/المستشار رفيق عمر الشريف)



هل يجوز فرض رسوم على سفن تجارية تمر في المياه الإقليمية للدول طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؟
· لا يجوز فرض رسوم على سفن تجارية تمر في المياه الإقليمية للدول طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.


(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، عميد بحرى / أشرف العسال )


· ومن المعروف أن القانون الدولى للبحار قد استقر منذ عقود قليلة من الزمن حيث جرى طرح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمناقشة في عام 1973، وتم الانتهاء من الاتفاقية عام 1982 ، وبدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقعت عليها مصر عام 1987 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانونى يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية صون مواردها والحفاظ عليها .



لماذا جرى تأجيل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين طيلة الفترة الماضية مادامت السعودية تطالب بعودتهما؟
· وقد جاء توقيع الاتفاقية عقب عقد (11) جولة مفاوضات بين مصر والسعودية لتعيين الحدود البحرية، وانتهت بتوقيع الاتفاقية من قبل السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان، تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بضرورة إعادة تعيين الحدود البحرية للدول التى تمتلك سواحل مشتركة.



(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، عميد بحرى / أشرف العسال).




لماذا يتم يتم التطرق إلى المرحلة التاريخية لسيادة جزيرتى "تيران وصنافير" قبل قرار ترسيم الحدود البحرية عام 90؟
تم تأجيل تعيين الحدود البحرية بين البلدين لمدة 27 عاما والمملكة العربية السعودية تطالب دائما بحكم الخطابات المتبادلة بين مصر والمملكة بأحقيتها فى الجزيرتين، كما أن المشاكل فى مصر تحول إلى أزمات نتيجة عدم اتخاذ القرارات المناسبة فى توقيتاتها، وتأجيلها لحين آخر، وإذا تحدثنا عن خريطة مصر قبل عام 1800، فقد كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالى حتى غزة، والحدود الجنوبية مع السودان، وعندما قرر محمد على إعلان الحرب على الإرهابيين فى الجزيرة العربية، بسبب المشاكل التى أقلقت الدولة العثمانية قرر أن يحاربهم فى عقر دارهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى 1815، ونجح فى ضم جزء كبير من أراضى الجزيرة العربية إلى مصر، وصلت إلى مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت القوات مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التى مورست ضد مصر فى هذه الفترة اضطرت قوات محمد على إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمان تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم تعيين حدودها من جديد وفقا للخريطة القائمة حاليا، وهذا ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى والتى تضم أكبر موسوعة للخراط القديمة، ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900، والتى تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وبتكبير حدم الخرائط نرى جزيرتى تيران وصناعير باللون الأصفر، وهناك عدد آخر من الخرائط تؤكد ذلك، إلا أن أهمها هو الخريطة المنشورة عام 1995، وفيها خط يفصل خدود مصر عن السعودية ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتان للملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الخرائط غير الصحيحة، ولو اتبعنا خريطة تقول بمصرية تيران وصنافير، فإننا قد نجد أن نفس الخريطة تقول بأن حلايب وشلاتين سودانية.

(محضر اجتماع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، الدكتور السيد الحسينى)



ماذا عن الوجود العسكرى لمصر على الجزيرتين ومن ثم دخولها ضمن المنطقة (ج) لاتفاقية كامب ديفيد؟، وهل يمكن القول بأن نقاط الأساس للدولتين وضعت على أساس الحدود البرية وليست البحرية فى الماضى؟
· طلبت المملكة من مصر تأمين الجزيرتين بوجود عسكرى لإحداث توازن إبان حرب أكتوبر 1973، كما لم تحارب مصر فى الجزر، ولم تراق نقطة دم واحدة على تيران وصنافير، فضلا عن أن التواجد المصرى على الجزيرتين حق إدارة تنفيذا لأحكام المنطقة (ج) لاتفاقية كامب ديفيد.

(محضر اجتماع المهندس رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، اللواء مجد بركات).

· لم تخطئ المملكة فى طلب الدعم العسكرى من مصر لحماية الجزيرتين، كما أن للدولة حق فى تعيين حدودها المشتركة مع الدول بشرط رضاء جميع الأطراف، كما أن مصر والسعودية لم تضعا أى نقطة أساس على حدودهما البرية قبل عام 1990، فقامت مصر بإيداع خط الأساس بالأمم المتحدة ويمتد من رفح بخط مستقيم ولم شمل الحزيرتين، وأودعنت المملكة خط الأساس الخاص بها بالأمم المتحدة عام 2010 بخط مستقيم شمل جزيرتى تيران وصنافير.

(محضر اجتماع المهندس رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، العميد أشرف العسال)





هل يحوز وضع نقطة أساس على جزيرة ليست تحت سيادة مصر؟
· لا يمكن وضع نقطة أساس على جزيرة ليست تحت السيادة المصرية.

(محضر اجتماع المهندس رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، عميد بحرى أشرف العسال)




· من أسس السيادة هى إنشاء مناطق خدمية، وقد مارست مصر هذه الأمور على الجزيرتين، إذن فالجزيرتين مصريتين وليستا سعودتين .. أم هناك رأى آخر؟


· هناك فرق بين مفهوم الإدارة والسيادة، من المهم أن يتم عرض الوثيقة التى أرسلت من وزير الخارجية المصرى إلى نظيره السعودى، والذى تم إعداده من خلال لجنة فنية وقانونية على مستوى عال؟، وأقرت بسعودية الجزيرتين، كما توضح الوثيقة بأن هناك توافق حكومة بين البلدين فيما يخص الجزيرتين، كما أن الالتزامات الدولية لمصر فرضت ضرورة وجود زوارق عسكرية خفيفة التسليح لحماية الحزيرتين، وعدم وجود أى عناصر عسكرية عليهم تنفيذا لمعاهدة السلام.



(محضر اجتماع المهندس رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، العميد طارق المالح)



· هناك فارق بين السيادة وأعمال السيادة، السيادة والملكية، وأعمال الملكية، فأعمال السيادة هى القرارت التى تصدر عن القيادة السياسية العليا، ولا تخضع للرقابة سواء من القضاء الإدارى أو العادى مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، وتخفيض تثميل البعثة الدبلوماسية، وفرض حالة الطوارئ، وإعلان الحرب، وتحريك قوات عسكرية لحماية مناطق استراتيجية، والسيادة هى السلطة الفعلية على الأشخاص والأشياء ممثلة فى التشريع والتنفيذ والقضاء، كما أن إنشاء نقطة شرطة على الجزيرتين جزء من أعمال الإدارة للدولة، وليست من أعمال السيادة، وأن التنازل عن حقوق السيادة يستوجب استفتاء، ويجب التأكيد على أن الاتفاقية لم تشمل أى تنازل عن حقوق السيادة للدولة على الجزيرتين.



(محضر اجتماع المهندس رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، الدكتور صلاح فوزى)



لماذا لم يعط تنازل السعودية لمصر عن حماية الجزيرتين، واستمرار هذه الحماية على مدى 65 عاما لمصر الحق فى الاحتفاظ بها؟
لا يوجد فى القانون الدولى مبدأ يفيد بالأحقية فى تملك الأرض بوضع اليد، خاصة وأن القانون الدولى يفرق بين مفهومى السيادة والحماية، فالسيادة تعد فى القانون الدولى مرادفا للملكية فى القوانين الخاصة، وبالتالى فإن مفهوم وضع اليد غير موجود بالقانون الدولى الذى لا يقر بنقل الملكة استنادا إلى التقادم على خلاف القوانين الخاصة، ومن هنا لا يحق لمصر الاحتفاظ بالجزيرتين، استنادا لحمايتها لهمها على مدى 65 عاما، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تتنازل لمصر عن الجزيرتين، وإنما تنازلت لمصر على حماية الجزيرتين، نظرا لظروف سياسية بعينها بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية ظلت طول تلك السنوات تؤكد على ملكيتها للجزيرتين، وحرصها على استعادتهما، وعلى الجانب الآخر فإن مصر لم تدعى نهائيا ملكيتها للجزيرتين طوال تلك السنوات.



هل انتهت الأسباب التى صدر تفويض مصر بإدارة الجزيرتين، وإذا كانت أسباب التفويض لمصر مازالت قائمة، فلماذا ينتهى الآن وبعد أكثر من مائة عام؟
· لقد تغيرت نسبيا الظروف التى دفعت المملكة العربية السعويدة نحو تفويض مصر بإدارة الجزيرتين منذ عام 1950 لحمايتها من أى نوايا عدوانية من دولة إسرائيل الناشئة وهو الوقت الذى لم تكن المملكة تملك من الإمكانيات العسكرية ما يمكنها من التصدى للعدوان الإسرائيلى المحتمل.

· إن اتفاقية تعيين الحدود التى أبرمتها المملكة مع مصر تعد جزءا من سعى المملكة العربية السعودية الحالى نحو إعادة تخطيط حدودها مع الدول الأخرى المحيطة ( اليمن، عمان، الإمارات، العراق.. إلخ).

· وسعى المملكة العربية لاسترداد الجزيرتين ليس وليد اللحظة الراهنة فهناك وثيقة تتضمن محضر الاجتماع الذى جرى فى 4 مارس 1990 برئاسة الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، وفيه استعرض الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية موضع جزيرتى تيران وصنافير، فذكر أن سمو الأمير سعود الفيصل وزوير خارجية المملكة العربية السعودية أرسال رسالتين خلال العامين الماضيين يطلب فيها إقرار الجانب المصرى بسيادة المملكة العربية السعودية فى هاتين الجزيرتين.



هناك وثائق قانونية تؤكد خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية منذ تعيين الحدود المصرية مع الدولة العثماية فى 1 أكتوبر 1906؟
هذا ليس صحيحا، هذه الوثيقة التى تم توقيعها بين السلطان التركى والخديوى المصرى عام 1906، وهى تناولت فقط تعديل الحدود البرية والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء وقد اتفق الطرفان على:

o الفصل بين الحدود الإدارية، والذى يبدأ من رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة، ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا حتى أعلى جبل فوبت.

o الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقين مع الاتفاق، ويتم تبادلهما بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق.

o الحدود ستيم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة.

o هذه الحدود ستكون خاضعة لحماية كل من السلطة العثمانية والخديوية المصرية.

o فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلا لهذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة.

o جميع الرحلات التى تتم بين الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من تلك المياه هناك.

o القوات التركية وحراس الدرك ل يتم السماح لهمم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل.

o السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان بحقوقهما نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين، كما يحدد الوضع الرسمى ممثل السلطنة التركية وممثل الخديوية المصرية.




المملكة السعودية أنشئت عام 1932.. قبل إنشائها لمن كانت جزيرتى تيران وصنافير؟
· مصر كانت تعرف حدودها جيدا، وهى على يقين أن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبد العزيز آل سعود خطابه الذى يطلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتهما من الأطماع الإسرائيلية، والدليل على ذلك هو الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 23 ديسمبر 1928 الصادر برقم قيد6/3/177والموجه من وزير الحربية والبحرية المصرى إلى حضرة صاحب المعالى وزير الخارجية المصرى.

· وجاء نص الخطاب حرفيا: "أكون ممنونا جدا إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود فى هذه الحالة بإرسال قوة لرفع العلم المصرى على كل منهما"، فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفى فى 31 ديمسبر 1928 حرفيا "ردا على كتاب معاليكم المؤرخ فى 23 ديسمبر الحالى بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للملكة المصرية، أتشرف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية".



· ماذا يحدث إذا وافق البرلمان على تسليم تيران وصنافير للسعودية؟ هل المقابل عودة نفط السعودية لمصر؟ ومن صاحب القرار والمسؤولية التاريخية أمام الشعب فى التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية؟
· العلاقات السياسة بين الدول فى المجمل لا تتأثر بالخلافات السياسية، فانقطاع النفط السعودى عن مصر لم يحدث بسبب النزاع بين مصر والسعودية على تبعية الجزيرتين، والدليل على ذلك أنه تم استئناف ضخ النفط عبر شركة أرامكو بتاريخ 15/3/2017، قبل الوصول لحل للأزمة، كل ما فى الأمر أن السعودية تمر ببعض الأزمات الداخلية المتعلقة بقطاع النفط.

· والشعب المصرى هو صاحب السيادة، والبرلمان هو صوت الشعب، فالشعب هو صاحب القرار والمسئولية التاريخية متمثلا .



ما العائد الذى ستجنيه مصر من تنازلها عن الجزر فى ظل ما ستتكبده من خسارة؟
· لا يجوز أن نقول أنه فى حالة إقرار مجلس النواب بنقل ملكية الجزيرتين للسعودية أن هذا تنازل عن الجزر، فى هذه الحالة مصر ستتنازل عن إدارة الجزيرتين لصالح السعودية باعتبار أن الجزيرتين سعوديتين، وبالتالى فهى ليست فى انتظار عائد، خاصة وأن الحكومة المصرية لم تقم ببيع الجزيرتين حتى تبحث عن عائد.

· باستثناء العائد السياسى المتمثل فى توطيد أكثر العلاقات بين مصر والسعودية بما سيفتح المجال للمزيد من توافق الآراء حول الأوضاع السياسية فى المنطقة، ومزيد من التفاهم فى العلاقات السياسة والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة التى يمكن أن تتم بتعاون بين البلدين مثل مشروع الجسر البرى الذى يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

· وستوجد فرصة أكبر لإقامة مشروعات ضخمة مثل مشروع الجسر البرى الذى يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

· التنازل عن الجزيرتين للسعودية سيفتح الباب أمام الدول الأخرى للمطالبة بأراض مصرية، مثل السودان التى تدعى بأحقيتها فى منطقة حلايب وشلاتين المصرية.. ما رأيك فى ذلك؟
· مصر لم ولن تفرط فى شبر واحد من أراضيها، ونقل ملكية الجزيرتين للسعودية لا يعنى أن مصر تنازلت عنها، ولكنه بمثابة رد الحق لأصحابها، فالسعودية كانت قد طلبت من مصر توفير الحماية للجزيرتين ومصر قامت بهذه المهمة على أكمل وجه، والأن مصر تعيد الأرض لأصحابها.

· هناك اختلاف كلى بين الحالتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية خالصة، كانت تخضعان لإدارة مصرية، بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية وخضعتا لإدارة سودانية، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية فى الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين.



كيف سترد السعودية على قرار مصر بإبطال تعيين الحدود؟ وهل سيتم تدويل النزاع على تيران وصنافير؟ وإن حدث فهل ستتحدث الحكومة باسم مصر مع أن الحكومة هى من دافعت عن سعوديتهما؟ وما الذى سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟
· بين مصر والسعودية، بما يقتضى استمرار ملكية الجزيرتين لمصر، ولكن الأمر لم ينته عند ذلك حيث حكمت محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم الإدارية العليا، وأكدت سعودية الجزيرتين، والحكومة المصرية لا تتدخل فى قرارات القضاء، وقد تمت إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للبت فى هذا التنازع بين السلطات، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب المنتظر بصفته سلطة تشريعية تعبر عن سيادة الشعب، والوقت الحالى لا يمكن أن نعتبر أن مصر أصدرت قرار بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود.

· من المتوقع أن تتجه السعودية لتدويل القضية فى حالة تم حسم الجدل بإبطال الإتفاقية، وفى هذه الحالة ستدافع الحكومة عن مصرية الجزر وذلك لأن الحكومة ممثلة للشعب المصرى ومؤسساته الذين حسموا القضية، فدفاع الحكومة عن سعودية الجزر لا يضعها فى موضع إتهام، ولكن دفاعها هذا وفقا لما لديها من دلائل سزف يبت فيها القضاء ومجلس النواب.

· سيترتب على عودة تبعية الجزر للسعودية تدويل مضيق تيران، بما يجعل السعودية طرف، وهذا الأمر سيتيح المجال لمصر أن تتحرر من التزاماتها مع إسرائيل فيما يتعلق بحرية الملاحة وفقا لاتفاقية السلام.



لا يوجد حرية للتعبير بدليل أن الحكومة منعت تظاهرات تنادى بمصرية تيران وصنافير.. ما رأيك؟


· الدستور المصرى يكفل حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى، ولكن فى الإطار الذى يحدده القانون منعا لإحداث الفوضى والاضطرابات.



· وكان البرلمان قد أقر القانون رقم 107 لسنة 2013، والذى ينظم حق الاجتماع والتظاهر، ثم أدخل البرلمان بعض التعديلات قم أقرها رئيس الجمهورية بتاريخ 30/4/2017، ونص القرار بأن يستبدل نص المادة العاشرة، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى النص الجديد، وهو أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.



· وتأتى هذه التعديلات فى ظل القانون من أجل الحفاظ على السلم العام، فمصر تمر بمراحل عصيبة وتحارب الإرهاب.




هل يحتاج المصريون والأجانب من الآن فصاعدا إلى تأشيرة سعودية للذهاب لتيران وصنافير.. وهل هناك بنود سرية فى الاتفاقية؟


· أكد الخبراء أن السعودية لن تفرض تأشيرة على جزيرتى تيران وصنافير وأن الحديث عن تلك التأشيرة هو أمر راجع للشائعات.

· وفقا لتصريحات رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل لا توجد أى بنود سرية، وهو يعنى الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوبا، وليس فقط فى خليج العقبة.



لماذا جرى تأجيل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين طيلة الفترة الماضية ما دامت السعودية تطالب بعودتهما؟
· من المعروف أن القانون الدولى للبحار قد استقر منذ عقود قليلة من الزمن، حيث جرى طرح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمناقشة فى عام 1973، وتم الانتهاء من الاتفاقية عام 1982 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانونى يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية وصون مواردها والحفاظ عليها.




لماذا شكل الرئيس السيسى لجنة جديدة لتعيين الحدود، وكان بإمكانه الاعتماد على القرار الجمهورى 27 لسنة 1990؟
· فى الغالب كان تشكيل الرئيس السيسى للجنة تعيين الحدود بهدف التحقق والمزيد من الاطمئنان شخصيا إلى قرارات اللجنة السابقة فى عام 1990 كانت صحيحة، ولذلك جرى استخدام أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، فجاءت نتيجة اللجنة الجديدة مطابقة لنتائج اللجنة القديمة 1990.




لماذا تم إدراج الجزر فى الكتب الدراسية والتاريخية المصرية إذا لم تكن مصرية؟


· لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية فى البحر الأحمر والتى منها جزيرتى تيران وصنافير أنها مصرية.

· ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد من البحر والسياحة، وهذا ما كان يحدث بالفعل حيث إن الجزيرتين كانتا تحت السيطرة المصرية وكانت مصر تستغل مواردهما.



· لم يحدث فى تاريخ الدولة أن تطوعت الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى فى إقليم متنازع عليه؟


· إن جزيرتى تيران وصنافير جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.

· والحكومات المصرية منذ العهد الملكى عام 1950، مرورا بالعهد الناصرى، حتى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أى عبر أكثر من ستة عقود متتالية، كانت تعترف بوثائق مكتوبة وخطابات متبادلة بأن ملكية الجزيرتين تعود للسعودية.

· وأن مصر استولت عليهما بالاتفاق مع السعودية لأغراض عسكرية فرضها الصراع مع إسرائيل بعد احتلال هذه الأخيرة لمنطقة أم الرشراش "ميناء إيلات" فى أواخر عام 1949، وأهم ما يعنيه ذلك أن مسألة الجزيرتين ليست مسألة نزاع على السيادة بين السعودية ومصر، ولم تكن كذلك قط.





لماذا يتم ربط اتفاقية تبعية "تيران و صنافير " بجسر الملك سلمان على الرغم من التصريحات الرسمية السعودية بدوافع الجسر وعدم ربطها بالجزيرتين ؟


o لم يكن مشروع الجسر بين مصر والسعودية وليد اللحظة الحالية أو بالأمر الحديث المرتبط بقضية الجزيرتين فقد طرحت الدراسات المبدئية للمشروع منذ عام 1988 .



o كما شهدت السنوات التالية لذلك جلسات عمل مكثفة جمعت المسئولين فى الدولتين وكان من المقرر وضع حجر الأساس للمشروع عام 2006



o وفى 2012 تم الكشف عن تشكيل لجنة لدراسة إحياء مشروع الجسر بين البلدين كما كلف وزير النقل المصرى بإعداد ملف عن المشروع وأسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة إنشائه.



o كما أثير هذا الموضوع داخل برلمان 2011 -2012 بعد تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن أسباب توقف تنفيذ المشروع



o فى 2013 وضعت وزارة النقل السعودية تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع كان فى منتصف 2014




لماذا لم يتم التطرق لسعودية الجزر أو طرح هذه القضية فى أى فترة من الفترات خلاف الوقت الراهن ولماذا الآن ؟ و لماذا لا يتم إرجاء تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لسنوات قادمة لتلافى حدوث فجوة بين الشعبين الشقيقين خاصة فى هذا الوقت المفعم بالأزمات والانقسامات على كل الأصعدة المحلية والإقليمية ؟ وهل السعودية ومصر على استعداد لإعادة تعيين حدودها مع باقى الدول المجاورة ؟
o إن موضوع الجزيرتين يجرى بحثه منذ أكثر من 15 عاما وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية فى هذه الجزر

o هذا الوقت الأمثل لمصر للقضاء على مشروع قناة بن غوريون الملاحية الإسرائيلية المعتزم إنشاؤها بتكلفة مالية تتخطى 15 مليار دولار بمساعدة البنك الدولى بقرض 3,5 مليار دولار بفائده 1% والهدف من هذه المشروع القضاء على قناة السويس الملاحية المصرية

o يعتبر تنفيذ مشروع الجسر البرى بين السعودية ومصر من أسباب التوقيت حيث ترفض إسرائيل مدى أى جسر بين مصر والسعودية عير مضيق تيران أو خليج العقبة حيث تعتبره خرقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية .

o و لا يمكن تأجيل هذا لأن النظام الحالى لا يقبل التسويف ويعتبر ما كان يحدث فى الماضى مجرد تأجيل للأمر وليس حسمه

o ليس لدى مصر قضايا حدودية مشابهة لحالة الجزيرتين

لم يحدث فى تاريخ الدولة أن تطوعت الحكومة تطوعت الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى فى إقليم متنازع عليه ؟
o لم يكن مشروع الجسر بين مصر والسعودية وليد اللحظة الحالية أو بالأمر الحديث المرتبط بقضية الجزيرتين، فقد طرحت الدراسات المبدأية للمشروع منذ عام 1988

o وشهدت السنوات التالية لذلك جلسات عمل مكثفة جمعت المسئولين فى الدولتين وكان المقرر وضع حجر الأساس للمشروع عام 2006

o وفى 2012 تم الكشف عن تشكيل لجنة لجنة لدراسة إحياء مشروع الجسر بين البلدين

o وفى 2012 كلف وزير النقل المصرى بإعداد ملف عن هذا المشروع وأسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة إنشائه

o كما أثير هذا الموضوع داخل برلمان 2011 -2012 المصرى بعد تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن أسباب توقف تنفيذ المشروع

o فى 2013 وضعت وزارة النقل السعودية تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع كان فى منتصف 2013

التحفظ على توقيت الإعلان عن الاتفاقية وكان ذلك فى حضور ملك السعودية، ما أدى إلى اتهام الحكومة بالتنازل عن الأرض مقابل الاتفاقيات الاقتصادية التى تم التوقيع عليها بمليارات الدولارات مع السعودية وبما يسبب اتهام السعودية باستغلال حاجة المصريين بدلا من مساندتهم ؟
o إن الوضع التاريخى للجزيرتين مسجل وموثق وتم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية ولم يسبق فى أى وقت أن فرضت مصر سيادتها على الجزيرتين ولم تكن الاتفاقيات الاقتصادية أبدا دافعا لذلك وهذا من تتبع تاريخ القضية.

o ففى 1988 أرسلت المملكة خطابا لمصر تفيد فيه انتظارها أن مصر الجزيرتين للمملكة

o فى 1989 أرسلت المملكة لمصر خطابا ثانيا تؤكد فيه مطلبها وأن لا تسعى خلق توتر فى المنطقة بهذا الطلب وتنتظر من مصر أن تتعامل معه بجدية بعد انتهاء التوترات

o فى 2010 عادت السعودية عن رد الجزيرتين مرة أخرى من مصر، وذلك عقب مرسوم الحدود البحرية للملكة فى عمق البحر الأحمر مع كلا من مصر والأردن والسودان

o فى 2011 تحدثت المملكة عن هذا الأمر إذا وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين لتعيين الحدود البحرية بين البلدين .



المشكلات بين مصر والسعودية لن تنتهى بنقل ملكية تيران وصنافير للسعودية ؟


· الحديث عن انتهاء الخلافات بين مصر والسعودية بانتقال ملكية تيران وصنافير يعد أمرا محالا لأن تاريخ العلاقات بين الدولتين قبل وبعد القضية لم يسلم من وجود مشاكل بين الدولتين حيث نجد قبل القضية هناك العديد من القضايا الخلافية بين الدولتين مثل:

- اعتراض مصر على العدوان السعودى على اليمن

- الاختلاف الاستراتيجيى مصر والسعودية على ملف المصالحة مع الإخوان المسلمين

- اعتبار مصر أن الرئيس السورى بشار الأسد جزء من الحل فى الأزمة السورية فى الوقت الذى تعتبر فيه السعودية نهاية حكومة بشار الأسد أمر ضرورى ولازم

- وبعد قضية التعيين: ظهر تجدد الأزمة السياسية بين مصر والسعودية بسبب تصويت مصر لصالح المشروع الروسى حول أزمة سوريا ومضمونة وقف إطلاق النار فى سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية للسوريين وهو ما لا يتفق مع الرؤية السعودية.


هل بهذه الاتفاقية انتهت تماما علاقة مصر بالجزر ؟ أم أن الحماية المصرية لازالت مفروضة فى حالة حدوث تهديدات ؟ وإذا اندلعت حرب فى منطقة الشرق الأوسط هل ستطلب السعودية الجيش المصرى لحماية الجزيرتين مرة أخرى ؟ وأين حق دماء الجنود المصريين خلال الفترة السابقة ؟
- لقد انتهت باتفاقية تعيين الحدود السيادة المصرية على الجزيرتين وبالتالى ستكون المملكة العربية السعودية هى المسئولة عن حماية الجزيرتين ضد التهديدات الخارجية ولن تتدخل مصر إلا فى حال حدوث ما يمس حدودها وأمنها الداخلى، أما فيما يتعلق بحق دماء الجنود المصريين فقد بذلت للدفاع عن الأمن الداخلى لمصر، خاصة فى الوقت الذى كانت تمثل فيه الجزر مطمعا للكيان الإسرائيلى ومنفذا للداخل المصرى وقد استفادت مصر من الجزيرتين طوال فترة إدارتها لهما خلال الأعوام السابقة.

الحديث التليفزيونى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذى يؤكد فيه أن الجزيرتين تمتلكها مصر منذ عام 1906 ، وأنهما تقعان داخل المياه الإقليمية المصرية وأنه لا تستطيع أى قوة أن تمس السيادة المصرية عليهما وأن أى مساس بهما سيعد عدوانا سيرد عليه بأقصى قوة ؟
بالتركيز على فحوى حديث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول جزيرتى تيران و صنافير نجد أن الحديث كان موجها بصورة مباشرة وتحديدا إلى الجانب الإسرائيلى كان يتحدث فى مرحلة فيها حرب وغلق المضايق وتهديدات من الجانب الإسرائيلى كما كان يتحدث عن خليج العقبة بشكل عام وعن مضيق تيران بشكل خاص وكان يتحدث وهو يملك السيطرة الفعلية على الجزر من قبل بناء على الطلب الذى تقدمت به السعودية و كان يتحدث مجازا بأنها أراضى مصرية لقطع الطريق أمام محاولات الجانب الإسرائيلى بالتدخل



لماذا لا يتم اللجوء للتحكيم الدولى منعا للحرج الداخلى لكلا الدولتين ؟
- غالبا ما يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حال نشوب خلاف سياسى بين الدولتين وهو ما يعد مستبعدا فى تلك الآونة وكذا عند قيام مصر بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وعدم استكمال أركانها الدستورية حين يتم اللجوء للتحكيم الدولى، كما أن اللجوء للتحكيم الدول يكون حال إصرار الطرفين على امتلاك كلا منهما الجزيرتين و لكن الوضع مختلف فى القضية، حيث إن الجانب المصرى متمثلا فى السلطة التنفيذية تتوافق مع رؤية الجانب السعودى وهو ما يجعل أمر التوجه إلى التحكيم الدولى مستبعدا.

- بالإضافة إلى أن اللجوء للتحكيم الدولى يتم بموافقة كلتا الدولتين المصرية والسعودية ولا يتم برغبة مفردة من الجانب هذا أو ذاك.