تشارك مصر في أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، والتي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل.
وقال نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا فى تصريحات صحفية متداولة
أن أسباب تصعيد ملف مياه النيل لمستوى رؤساء الدول،يعود إلى "عدم اقتصار قضايا الملف على الجوانب الفنية فحسب، وتطرقها إلى قضايا سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول لإيجاد حلول للقضايا العالقة".
وأوضح نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، أن بلاده لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملا في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.
وقال لوزا إن "تأجيل قمة دول حوض النيل كان بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين خلال الأسبوع الجاري" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسى المعروفة إعلاميا بـ"اتفاق عنتيبي".
غير أنها عادت وحددت موعدًا آخر لعقد القمة في يونيو الجاري؛ لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق عنتيبي، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.
وشهد ملف إدارة المياه فى نهر النيل جمودا منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل المعروفة إعلاميا ب"عنتيبي" .حيث تعتبر القمة هى الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة فى دول حوض النيل منذ عام 2010.
وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وفي عام 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل".
وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل".
والدول التي صادقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، كينيا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيًا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.