قامت قطر طوال السنوات الماضية بصرف المليارات على دعم وتمويل الإرهاب فى العديد من دول العالم ومساندة إرهابيين وجماعات متشددة بدلا من توجيه هذه الأموال الطائلة لصالح مشاريع تنموية وخدمية فى المنطقة.
ونقلت شبكة "سكاى نيوز" عربية، تقريرا يتضمن حجم التمويل القطرى "المبدئى" للإرهاب الذى بلغ مايقرب من 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015، وهو مبلغ كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات للمواطن القطرى أو حتى توفيره للمواطنين نقدا.
وأضاف التقرير أنه هذا المبلغ الضخم، يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله، فما الذى كان يمكن أن تفعله قطر بهذا المبلغ الخيالى إذا لم تنفقه على الإرهاب، وكان يمكن أن يحقق لها مكانة إيجابية حقيقية ؟
وتساءل التقرير، ألم يكن هذا الوجه من الإنفاق أجدى وأنفع للدول العربية وللشعب القطرى نفسه بدلاً من انفاقه على تدمير دول وقتل شعوب ؟
فى مجال التعليم
ففى مجال التعليم على مستوى الوطن العربى الذى يضم 22 دولة، فإن هذه المليارات كانت كفيلة ببناء 65 ألف مدرسة، تكلفة كل منها مليون دولار.
ويعنى ذلك، أن تحظى كل دولة عربية بــ 2954 مدرسة جديدة، تساهم فى دعم مسيرة التعليم وهى القضية الأولى والأهم من أجل تطوير المجتمعات العربية خاصة تلك التى تعانى من نقص فى الإمكانيات.
وبالنظر إلى تفاوت الإمكانيات المادية من دولة لأخرى، فإن هذه المليارات كانت ستركز أكثر على الدول الأكثر احتياجا، مما يعنى أنها بكل بساطة تستطيع إحداث طفرة تعليمية فى نصف الدول العربية على الأقل.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" عام 2014، فإن نحو 43 % من الأطفال فى الدول العربية يفتقرون إلى المبادئ الأساسية للتعليم سواء كانوا فى المدارس أو خارجها.
فى مجال الصحة
وأوضح تقرير سكاى نيوز أن توجه مبلغ 65 مليار دولار إلى القطاع الصحى، يساعد فى بناء 1300 مستشفى جديد بتكلفة 50 مليون دولار لكل منها.
وفى حال تقسيم هذه المستشفيات على 22 دولة عربية، لأصبح نصيب كل منها 59 مستشفى متطورة.
ويكفى مبلغ 50 مليون دولار لتجهيز مستشفى على أعلى مستوى من حيث البناء والأجهزة الطبية، والمعامل الطبية.
وتعانى بلدان عربية عدة من نقص تام فى المستشفيات الطبية المؤهلة وتدهور فى القطاع الصحى.
وزاد الأمر سوءا بتعرض دول مثل اليمن وليبيا وسوريا إلى حروب مدمرة، ساهم فيها الإنفاق القطرى على الإرهاب بدور كبير فى خروج قطاعاتها الصحية من الخدمة.
فى مجال الصناعة
تعد الصناعة هى القاطرة الرئيسية ومعيار تقدم أى بلد، وتحتاج الدول العربية إلى اقتحام صناعات نوعية من أجل زيادة قدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق وتوفير فرص عمل تقضى على الأرقام المخيفة لأعداد العاطلين.
ويستطيع مبلغ 65 مليار دولار المهدر من قطر على الجماعات المتطرفة والإرهابية، أن يبنى 650 مصنعا، تكلفة الواحد منها 100 مليون دولار، أى مصانع ضخمة فى قطاعات الصناعات الثقيلة أو الأجهزة الإلكترونية أو الصناعات التحويلية.
ويعنى ذلك تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل فى مختلف الدول العربية التى سيبلغ نصيب كل منها 29 مصنعا كبيرا.
فى مجال الزراعة
يحتاج استصلاح وزراعة مساحة تصل إلى مليون ونصف المليون فدان إلى نحو 10 مليارات دولار، مما يعنى أن إنفاق 65 مليار دولار على قطاع الزراعة فى الدول العربية جميعا كافيا لزراعة 15 مليون فدان جديد.
وتشمل هذه التكلفة أيضا إنشاء معاهد زراعية بحثية متخصصة، مما يعنى بكل بساطة الوصول لاكتفاء كامل فى الغذاء لكافة الدول العربية والتصدير إلى دول العالم.
والزراعة من الأنشطة كثيفة العمالة، وهو ما يعنى توفير فرص عمل لملايين الشباب العربى، وهى الطريقة الأنجح فى حمايتهم من التطرف الذى يتغذى على الفقر والجهل.
على مستوى المواطن القطرى
من حق كل دولة أن تتمتع وحدها بخيراتها، لذا إذا أراد النظام القطرى توزيع 65 مليار دولار على مواطنيه فقط، لكان نصيب كل مواطن 200 ألف دولار، أى 750 ألف ريال قطرى.
وبالنظر لهذه الحسابات البسيطة، فإن مبلغ الـ65 مليار دولار كان كفيلاً بأن يقضى على فقر وبطالة وجهل ومرض ملايين المواطنين العرب،