أعضاء اللجنة التشريعية، يرون أن بعض العبارات فضفاضة وتعطى ذريعة للتوسع فى التجريم، ولذلك فإن اللجنة قررت إرجاء البت فى الأمر لمزيد من التوافق وإدراج التقارير التى تساعد النواب على اتخاذ القرار.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، إننى أؤيد الإبقاء على العقوبة فى القانون فى الوقت الراهن، لأن درء الفتنة والمفسدة مقدم حاليًا، فى ظل احتقان الناس وتوترهم، مؤكدًا أن حذف العقوبة سيبيح انتشار حرية غير مسئولة، وعندما يأمن الشخص عقوبة شئ سيساعده ذلك على أن يحض على الكراهية ويزدرى الأديان، متابعًا: "السب فى الدين أو المعتقدات والفكر سيقابل بالسب وتشتعل الأزمة والمجتمع بأكمله".
بدوره، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب الإبقاء على العقوبة فى حالة ازدراء الأديان فى الوقت الراهن بسبب حالة الاحتقان الموجودة فى الشارعغ بين المواطنين، مضيفًا أنه يمكن إعادة النظر فى تعديل تلك العقوبة أو حذفها فى وقت لاحق، ولكن المجتمع الآن لا يتحمل ذلك.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أنه لا خلاف على ضرورة الحرية فى التعبير وإبداء الرأى، ولكن يجب توخى الحذر فى الأمور الشائكة التى تتعلق بالأديان والتى قد تثير فتنة فى المجتمع.