الجمعة 2024-11-22
القاهره 06:41 م
الجمعة 2024-11-22
القاهره 06:41 م
نتائج البحث عن : قانون العقوبات
"ضوابط العفو الرئاسى".. لا يصدر إلا بقانون يقره البرلمان.. المادة 155 من الدستور تلزم الرئيس باستطلاع رأى مجلس الوزراء قبل إصداره.. قانون العقوبات يحدد ضوابطه.. وخبراء: موجود فى كل دساتير العالم
المادة 107 تشعل الانقسام داخل "تشريعية النواب".. جدل حول "إعفاء الراشى من عقوبة الرشوة".. واستطلاع رأى الرقابة الإدارية ووزارة العدل وكليات الحقوق حول التعديل.. وجمال الشريف: يجب وضع ضوابط للتعديل
اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش رفع الحصانة عن النائب حسين غيتة
البرلمان يخاطب "الداخلية" لتكثيف التواجد الأمنى خلال أيام العيد لمواجهة التحرش.. وأسامة العبد: التوعية أهم من تغليظ عقوبته.. وإلهامى عجينة: إصدار قوانين لمواجهته دون وجود آلية لتطبيقها "تهريج حكومى"
أسامة العبد يعد مشروع قانون لمكافحة التحرش.. ويؤكد: التوعية أهم من العقوبة
لجنة برلمانية تخاطب "الداخلية" لتكثيف التواجد الأمنى خلال العيد لمواجهة التحرش
19 مادة بالقانون تقود قتلة النائب العام لـ"المشنقة".. تعرف عليها
الدولة تعلن الحرب على الفساد.. مصر تقفز 36 مركزا فى مؤشر مكافحة الفساد والرشوة وتصل للمركز الـ 65 عالميا.. الرقابة الإدارية تضبط 687 جريمة فساد خلال 4 أشهر.. وإجراءات لتحصيل 3 مليارات جنيه
القبائل العربية: لا نؤيد حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات
الحكومة والنواب "إيد واحدة".. أعضاء البرلمان يدعمون موقف العدل من الإبقاء على عقوبة ازدراء الأديان.. اللجنة الدينية: إلغاؤها يفتح مجالا للفتنة.. وعضو بالتشريعية: حذفها يبيح انتشار حرية غير مسئولة
فصل الكلام فى عقوبة ازدراء الأديان.. ننشر المراحل الكاملة لمناقشات عقوبة ازدراء الأديان بالبرلمان..ونجيب عن الاسئلة القانونية: هل يوافق الدستور على ازدراء الأديان؟.. وكيف تناولتها المواثيق الدولية ؟
اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش إلغاء عقوبة ازدراء الأديان
"اقتراحات البرلمان" توافق على قانون يعفى الراشى من العقوبة شرط الإبلاغ المسبق
اقتراح بلجنة الشكاوى لتعديل مادة إعفاء المعترف بالرشوة والوسيط من العقوبة
ختان الإناث وعودة "وأد البنات" باسم الدين.. تجريمه بالسجن 7 سنوات فى 2008.. مصر الأولى عالميا.. 82% من العمليات يجريها أطباء.. ونهاد أبو القمصان: القصور التشريعى سبب عودة الظاهرة.. و"الأطباء": جريمة
جدل قانونى حول تهمة "ازدراء الأديان".. طارق نجيده: أؤيد إلغاء المادة.. وشوقى السيد: لا تعارض بينها وحرية التعبير.. ومحمود كبيش:النص واسع وفضفاض ويتسع ليشمل الجميع ولابد من إعادة صياغته وتحديد الجرم
;