بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر، من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"، بحيث يكون النص: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها قبل كشف الجريمة وقبل الضبط".
وقررت اللجنة استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل وأساتذة القانون الجنائى بكليات حقوق القاهرة وعين شمس والإسكندرية ونقابة المحامين.
وشهدت اللجنة انقساما فى الرأى ما بين مؤيد ومعارض، حيث أعلن عدد من النواب تأييدهم للإبقاء على المادة دون تعديل، لمحاربة الفساد ولأن إلغائها سيؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب، فى حين أوضح المؤيدون لتعديل المادة أن الواقع العملى للتطبيق أثبت أن بعض من الراشين والوسطاء يستفيدون من الإعفاء المقرر فى القانون حيث يرتكب الجريمة وعند ضبطه يسارع بالإبلاغ والاعتراف وأكدوا ضرورة تحديد ضوابط.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إنه سيتم استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل، مضيفا: "النص القائم الذى يعفى الراشى إذا اعترف أسفر التطبيق العملى له عن أن الراشى هو الذى يسعى لإفساد الموظف لتحقيق مصلحة له فإذا تحققت سكت أما إذا لم تتحقق يعترف".
وأوضح "أبو شقة" أن أى نص تشريعى يظل صالحا ما لم يسفر الواقع العملى عن عدم تحقيق الغاية من التشريع مضيفا: "المادة 107 تم وضعها فى 52 لمواجهة فساد الموظف العمومى، وكان الهدف الأساسى تعقب الموظف العام وإقامة الدليل عليه ولكن التطبيق العملى أسفر عن أن النص فيه عوار، ولم يحقق الغاية المقصودة حيث أثبت الواقع أن الراشى، هو الذى يسعى للمرتشى لارتكاب الجريمة".
وأضاف أن نص المادة 107 تصطدم بالمادة 10 من الدستور، فيما طالب النائب ضياء داوود بعمل جلسات استماع حول هذا الأمر، بينما طالب النائب جمال الشريف بعدم إعفاء الوسيط نهائيا ونبحث ضوابط إعفاء الراشى.
وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد بقاء المادة 107 مكرر دون تعديل لأن هدف المشرع من وجودها اسباغ الحماية على الوظيفة العامة من فساد الموظف العام.
وأضاف: "أنا من خبرتى فى الشرطة هناك أكثر من 90% من قضايا الرشوة لا تصل إليها السلطات إلا ببلاغ من الراشى وبعض البلاغات من الوسيط وعدم إعمال هذا النص نهائيا قد يؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين لعدم توافر الأدلة، رافضا الاقتراح أيضا".