أعلن النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مشيرا إلى أن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التى تؤثر على الاقتصاد القومى، وهى عابرة للحدودو تحتاج إلى تدقيق وتنظيم، وهى جريمة تابعة لجرائم أخرى مثل الاتجار فى المخدرات والآثار والسلاح، كما تؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار.
وأضاف "أبو هميلة"، كنت عضو فى اللجنة القومية لغسل الأموال،: كنا نجد صعوبة فى تطبيقه على بعض الحالات، وأشار النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، إلى الثغرات الموجودة فى القانون القائم، والتى تستغل فى عمل مؤمرات ضد مصر، مضيفا: التعديلات تضع مصر فى عداد الدول التى تحارب جرائم غسل الأموال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقالت النائبة هند رشاد،: "جرائم غسيل الأموال مصدر أساسى لتمويل الإرهاب لإنها ناتجة عن أعمال غير مشروعة، لافتة إلى أن التعديلات المقدمة تهدف للحد من ارتكاب تلك الجرائم وتأثيرها الضار على الاقتصاد المصرى.
وأشار النائب حسن المير، إلى أن مشروع القانون يأتى استكمالا للجهود المصرية فى مكافحة جرائم غسيل الأموال وما يتربط بها من الجرائم الإرهابية، بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن التعديلات تعزز من موقف مصر لتكون عضوا فاعلا فى مجموعة العمل المالى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة.