نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط تشكيل عصابى يمارس نشاط بنوك متنقلة، بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظتى سوهاج والمنيا، بلغ حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام نحو 3 ملايين جنيه.
كانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، أن وراء ذلك النشاط كل من "القرشى.م.ع " حاصل على دبلوم صنايع، و" على.م.ع " حاصل على دبلوم تجارة (يعمل بدولة الكويت)، و"السيد.م.ع" حاصل على دبلوم زراعة أشقاء، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، و"إبراهيم.م.ع" عامل، و"أشرف.ك.ا" تاجر علافة مقيم بالبحيرة، و"صابر.ف.ع" سائق ومقيم بمرسى مطروح، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال عام بلغ نحو مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدى تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولتى الكويت وليبيا من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر، بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال، أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية، وتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2.5%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال 3 سنوات بلغ 3 ملايين جنيه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.