"غسل الأموال"

لا تتوقف خطورة تجار المخدرات عند حد بيع المواد المخدرة واستهداف الشباب، مما يساهم في زيادة العنف بالمجتمع، وذلك بهدف جمع ثروات طائلة، ولكن يتخطى ذلك، وصولًا لغسل هذه الأموال في الأنشطة التجارية بهدف إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. ورغم هذه المحاولات الخبيثة من تجار المخدرات، بهدف تقنين هذه الأموال، إلا أن أحلامهم في تحقيق ذلك تصطدم باليقظة الأمنية، حيث نجحت وزارة الداخلية ممثلة في مكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا التي تتخطى ملايين الجنيهات. ومؤخرًا، أحبطت الداخلية محاولة أخطر 4 تجار مخدرات غسل أكثر من ربع مليار جنيه المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، وتبين أن المتهمين الأربعة المقيمين بمحافظة سوهاج بينهم اثنان محبوسان في عدة قضايا، حيث قدرت أملاك المتهمين بحوالي 280 مليون جنيه تقريباً. أباطرة الصنف الطامحون في تحقيق الثراء السريع بأى وسيلة، ولو على حساب صحة المواطنين، يلجأون لحيل ماكرة في سبيل تحقيق أحلامهم غير المشروعة، عن طريق تصنيع المخدرات التخليقية، والحرص المستمر على زيادة الكميات من خلال خلطها بمواد كيميائية قاتلة، حيث دأب هؤلاء التجار على وضع مبيدات حشرية مثل "بودرة الصراصير" على المواد المخدرة، بهدف تضخيمها، والبيع أكثر فكل شيء يهون في سبيل الحصول على الأموال، ثم غسلها في العديد من الأنشطة التجارية، حتى يوهموا الناس بأنها جاءت بطريقة مشروعة.